چکیده:
مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحلهی کشف جرم و تعقیب مجرمین،مرحلهی تحقیق و جمعآوری ادله و در پایان مرحله صدور رای،هرکدام ویژگیهای خود را دارا میباشند که میبایست بهطور خاص مورد بحث و بررسی قرار گیرند.در مرحلهی تحقیق یکی از محوریترین مباحث،بحث استنطاق از متهم است.گرچه در معنای اعم کلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقیقات مقدماتی میشود،اما در معنای اخص که مد نظر ماست.مرحلهی سوال و جواب از متهم و یا به عبارت دقیقتر استجواب از وی را شامل میشود.این حق،هم در ارتباط با اصل استجواب قابل طرح است و هم در کیفیت استجواب.در مبحث نخست میزان اعتبار ادله اخباری و احرازی که از طریق اجبار متهم تحصیل شده و لزوم حق سکوت و میزان تاثیر آن در اثبات جرم بررسی میشود و سپس در مبحث دوم بر کیفیت استجواب، اهمیت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع در کنار منع تلقین محتوای پاسخ و غافلگیری متهم تاکید میشود.بنابراین،بیشتر سعی بر آن شده نمونههای عملی هریک از حقوق متهم بیان شده و همچنین رویه بعضی از نظامهای حقوقی(رومی ژرمنی و کامنلا)مورد بررسی قرار گیرد تا راهنمای مناسبی برای استجواب کیفری به دست داده شود.
خلاصه ماشینی:
"چنانچه اظهارات متهم حاوی اطلاعاتی غیر از اقرار و شهادت باشد،به عنوان مثال،محل دفن جسد مقتول را نشان دهد و از این طریق و به واسطه اطلاع متهم از محل جسد مقتول،منضم به اوضاع و احوال حاکم بر قتل،بازپرس پی به وقوع جرم توسط متهم ببرد،در اینجا اطلاعاتی که از وی اخذ شده،در واقع بیان امور خارجی و عینی میباشند که در عالم خارج موجود میباشد و برخلاف ادله اخباری که میتوان آنها را بیاعتبار اعلام کرد،اوضاع و احوال خارجی را نمیتوان معتبر یا غیر معتبر دانست و استنباط قضایی از این امارات و قرائن است که به صفت معتبر یا غیر معتبر موصوف میگردد.
با توجه به کلمات(صحبت)در ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،آخرین دفاع باید بهطور شفاهی اظهار شود و در صورتی که دفاع به صورت لایحه تهیه شده باشد،باید در جلسه دادگاه قرائت شود،این حق قابل اسقاط است چون نه میتوان آن را بدون رضایت از متهم سلب کرد و نه میتوان متهم را مجبور به ارائه آخرین دفاع نمود(چون متهم در هنگام اخذ آخرین دفاع نیز از حق سکوت بهرهمند میباشد).
لیکن همانطور که استدلال شد کسب اطلاع از طریق شکنجه متهم گرچه ممنوع است و بدون تردید اقرار ناشی از شکنجه همانند سایر ادله اخباری به دست آمده از این طریق هیچگونه اعتباری ندارد ولی هنگامی که اطلاعات تحصیل شده با امور بیرونی تطابق داشته باشد به عنوان قرائن و امارات و ادله احرازی قابل استناد میباشند و بنابراین،درخواست عدم اعتنا به مطالب بیان شده از طریق شکنجه،گرچه مجازات فاعل شکنجه را به همراه دارد ولی در بسیاری از موارد تاثیری در صحت اطلاعات به دست آمده ندارد."