چکیده:
این گزارش به توصیف وضعیتی اقتصادی میپردازد که در چارچوب مقررات کشور پدید آمده بود و برای رفع بحران برخاسته از آن،تمهیداتی اندیشیده میشد،کارشناسان مرکز پژوهشها تلاش کردهاند تا که تصویر دقیقی از این موضوع برای مسئولان اقتصادی کشور ارائه نمایند تا آنان،امکان بهتری در چارهاندیشی برای کاهش این بحرانها داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
همچنین این مصوبه مقرر کرد مابهالتفاوت ریالی تعهدات ایجاد شده قبل از سال 1372 با نرخ 70 ریال که در سال 1372 سررسید میشوند به این حساب منظور گردد که طبعا به بدهکار شدن حساب میانجامید زیرا منبعی برای تأمین آن پیشبینی نشده بود(کسر بودجه).
3. براساس بند الف تبصره 29 ماده واحده لایحه بودجه سال 1375،«معادل تفاوت قیمت رسمی ارز در پایان اسفند 1371 و نرخ شناور(1750 ریال)به میزان یک میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون(000,000,641,1)دلار ناشی از کاهش تعهدات ارزی کشور از محل اعتبار ردیف 701212 قسمت چهارم این قانون به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص مییابد»که معادل ریالی آن تقریبا 2757 میلیارد ریال میباشد.
5. به نظر میرسد که راه مناسب تأمین کسری مابهالتفاوتهای ریالی سال 1375 همان راهحل شورای اقتصاد(البته پس از مرتفع ساختن اشکالات برشمرده و تأمین پوشش قانونی آن)باشد،یعنی بالغ کسری از طریق دریافت مابهالتفاوت از مشتریانی که در سالهای قبل از 1372 اقدام به گشایش اعتبار با نرخ 70 ریالی برای ورود کالاهای سرمایهای کردهاند و همچنین از طریق واریز پیش دریافت اعتبارات اسنادی جدید در حسابی نزد بانک مرکزی،تأمین گردد.
6. پیشنهاد میشود که در تبصرهء 29 بندی گنجانده و در آن قید شود که در صورت افزایش درآمدهای ارزی-نسبت بهرقم پیشبینی شده در لایحه سال 1375-رقم مازاد به نسبتی که نمایندگان مجلس صلاح میدانند به کاهش تعهدات خارجی اختصاص یابد و در بند دیگری،چگونگی اخذ رقم پیشدریافت مربوط به اعتبارات اسنادی سال 1375 توسط بانک مرکزی(مصوبه شورای اقتصاد)از حساب مشتریان ملحوظ گردد و سرانجام،آن بخش از اعتبارات که برای بازپرداخت مابهالتفاوتهای ریالی تعهدات خارجی در بودجه کل کشور پیشبینی شده است،تخصیص یافته تلقی گردد.