چکیده:
کشف جرم از وظایف عمده و اصلی پلیس است.یکی از روشهای متداول کشف جرم،صحنهسازی است. در این نوشتار،انجام عملیات دامگستری توسط پلیس،در سه بخش(پلیس،متهم و ارزش اثباتی ادله)مورد بررسی قرار گرفته است.در مواردی که جرم با روش دامگستری کشف میشود،جرم مورد نظر مأموران پلیس به وقوع پیوسته و مرتکب(مخاطب پلیس)دارای مسئولیت کیفری است.همچنین مأموران پلیسی که با تحریک و ترغیب خود باعث وقوع جرم مورد نظر شدهاند،در مظان اتهام معاونت در جرم ارتکابی توسط مرکتب قرار میگیرند.بنابه دلایلی که شرح آن خواهد رفت،کشف جرم به روش دامگستری،علاوه بر معغایرت با نظم عمومی،مخالف موازین اخلاقی بوده و دلایل تحصیل شده به این روش،فاقد اعتبار و صحت لازم برای اثبات بسیاری از جرایم است.از سویی به دلیل اهمیت فراوان حفظ امنیت کشور،ماهیت خاص برخی از جرایم نوین(سازمان یافتگی و فراملی بودن)و در راستای همگامی با رویکرد نوین حقوق کیفری در برخورد با این دست جرایم،کشف این نوع جرایم به روش دام گستری با اشکالات کمتری همراه است.در این راستا ضمن بررسی قواانین ایالات متحده آمریکا،فرانسه،انگلیس و ایتالیا،موضع قانونگذار ایران نسبت به دام گستری و جایگاه آن در فقه جزایی اسلام نیز بیان شده است.در پایان با ذکر چند راهکار سعی شده که مأموران پلیس،حسب مورد به روشهای دیگری برای کشف جرم سوق داده شوند.
خلاصه ماشینی:
"صرف نظر از این که تاکنون در ایران نظامنامه اخلاقی منسجمی تصویب نشده است،با توجه به مسائل زیر که هر یک میتواند راهبردی عقلانی و منطقی تلقی شود)و ارائه پاسخی منطقی به آنها، میتوان تا حدودی به مغایرت کشف جرم به این روش با اخلاق حرفهای پلیس پی برد: -آیا پلیس در حین انجام وظیفه،مجاز است دروغ بگوید؟(مأمور اجرای قانون باید مطابق مقررات و موافق روح قانون به انجام وظیفه بپردازد.
از لحاظ نظری،در صورتی که متهم اثبات کند تحریک مؤثر مأمور پلیس سبب وقوع جرم شده،ممکن است مأمور مزبور در مظان اتهام معاونت در جرم ارتکابی قرار گیرد؛ زیرا بند 1 ماده 34 قانون مجازات اسلامی مصوب 0731 کسانی را که تحریک و یا تطمیع به ارتکاب جرم میکنند،در صورتی که رفتار آنان مؤثر واقع شده و باعث وقوع جرم از سوی مرتکب شود(با وجود وحدت قصد که در این جا مفروض است)معاون جرم و قابل مجازات دانسته است.
بنابراین در صورت لزوم و عدم کارایی سایر شیوههای کشف جرم،کشف این نوع جرایم به روش دام گستری با اشکالات کمتری مواجه است، اما در این راستا قانونگذار ایران باید در پی تصویب مقرراتی صریح در این زمینه باشد تا علاوه بر نیل به این هدف(ارتقای امنیت)،از هر گونه اعمال سلیقه شخصی یا تعدی حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان و یا سوءاستفاده از اختیارات قانونی،جلوگیری به عمل آید.
ارزش اثباتی دلایل تحصیل شده از طریق دام گستری مطابق مقررات مدون فعلی،نظام دادرسی در ایران،نظام دادسرا دادگاه است و بنابر اصل 651 قانون اساسی و بند«الف»مادهء 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 8731،دادسرا میتواند انجام برخی از تحقیقات را از ضابطان(به ویژه نیروهای انتظامی)درخواست کند که در این صورت،ضابطان مکلفند در خواست قانونی مقامات قضایی ذیصلاح را به مورد اجرا گذارند."