چکیده:
تعهد زیان دیده به کاستن از خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامنلا
است.دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسئولیت ابراز میشود.مفهوم این قاعده این است
که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیانبار خوانده، وظیفه دارد بهطور متعارف از
وقوع زیان جلوگیری یا از گسترش دامنه آن بکاهد.چنانچه خوانده دعوی بتواند کاهلی او
را اثبات کند از پرداخت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف میشود.تحلیل این نهاد در حقوق ما نشان میدهد که اجرای این قاعده، از یک سو معقول و
سهل است و از سوی دیگر ملاحظه قلمرو اصلی آن یعنی قراردادها آن را محال
مینمایاند.در این مقاله سعی شده با بیان مفهوم و مبانی نظری این قاعده تحلیل شود
که هرگاه کاستن از زیان در گرو انجام موضوع تعهد یا تکلیف طرف مقابل باشد، موقوف به
قاعدهای پیشین است.این قاعده پیشین عبارت است از لزوم ایفای عین موضوع تعهد در
حقوق ما و اصل پرداخت خسارت به جای ایفای عین قرارداد در حقوق کامنلا.به یک تعبیر، این قاعده اقتضای متعارف را در دو نظام، متفاوت میسازد بدون اینکه
به اصل لزوم رفتار متعارف خواهان، خدشهای وارد کند.
خلاصه ماشینی:
"در حالی که این تفکیک در حقوق ما نه منطق و نه ضرورت دارد، و میتوان به شرح ذیل آن را وجهی دیگر از قاعده بیمبالاتی مشترک دانست:در حقوق کامنلا براساس سابقه تاریخی، هرگاه خواهان مرتکب بیمبالاتی شود از درخواست همه خسارات منع میشود، ملی در همین حال دادگاهها با دعاوی مواجه میگردیدند که خواهان پس از بیمبالاتی خوانده و قبل از ورود تمام یا بخشی از زیان دخالت میکند و دخالت او تنها عدم جلوگیری از توسعه خسارت است.
برای بررسی اجرای قاعده در حوزه قراردادها و بویژه تبیین آن در حقوق ایران، باید دو روش اقدام متعارفی را که از طرف مقابل نقض انتظار میرود از هم تفکیک کرد: الف-گاه اقدام متعارفی که از طرف غیر مقصر قراردادی انتظار میرود، هیچ منافاتی با تعهد طرف مقابل ندارد این در دو صورت است:1-گاه بدلیل بطلان یا برهم زده شدن قرارداد که طرف مقابل نیز مسئول آن است، تعهدی وجود ندارد، و الزام به آن میسر نیست.
ولی آنگاه که از خواهان خواسته میشود، با اجرای عین تعهد قراردادی یا تکلیف قانونی طرف مقابل به جلوگیری از خسارت مبادرت کند، این سئوال اساسی مطرح میشود که آیا خوانده الزام به اجرای عین تعهد یا تکلیف دارد و آیا میتواند، خواهان را نیز به پذیرش آن اجبار کند یا خیر؟در صورتی که پاسخ مثبت باشد، نمیتوان بهطور متعارف از زیان دیده انتظار کاستن از خسارت با انجام عین تعهد یا تکلیف طرف مقابل را داشت."