خلاصه ماشینی:
برای این منظور قاضی کیفری بایستی از روانپزشک بخواهد با معاینه دقیق متهم و مورد توجه قرار دادن محتویات پرونده راجع به این مطلب که وی تا چه حدی از قدرت تشخیص، آگاهی و اراده برخوردار است و آیا با توجه به سوابق، اوضاع و احوال وشرایط خاصی که وی را در برگرفته است، در حین ارتکاب جرم قادر به تمیز عمل خود است یا نه؟و آیا میشود فرض کرد که با خواست و اراده دست به انجام عمل زده است یا نه؟ بنابراین طرح سؤال به این نحو که آیا فرد مورد معاینه مبتلا به جنون است یا نه؟و نیز آیا وی را میتوان مسئول دانست یا نه؟صحیح نمیباشد، زیرا واژه جنون امروزه در علم روان پزشکی چندان مفهوم ثابتی ندارد و از نظر روان پزشکان برای تبیین حالات روانی نارسا می باشد همچنین تشخیص مسئولیت کیفری شخص از وظایف قاضی و دادرس رسیدگی کننده به موضوع میباشد و از حدود اختیارات روانپزشک و متخصص خارج است.
بنابراین ممکن است چنین استنباط شود که هر گاه شخص حین ارتکاب جرم سرقت مجنون بوده باشد چون یکی از شرایط حد سرقت«عاقل بودن مرتکب حین سرقت»قرار داده شده است، با فقدان این شرط سارق مجنون، به حبس تعزیری از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و این موضوع با حکم مقرر در ماده 51 قانون مجازات صراحتا منافات دارد.
بنابراین از لحاظ حقوقی نظر به اینکه مبنای مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ما«آزادی- اراده و آگاهی»مرتکب حین ارتکاب جرم است جنون عبارت خواهد بود از:«هر حالت یا وضع روانی و عقلی که در نتیجه آن شخص از اراده و آگهی در حد متعارف برخوردار نباشد و اعمال خود را به پیروی از غرایز و بدون خواست و اراده انجام دهد».