خلاصه ماشینی:
"*** د-ارفاق قانونی در تمام قوانین کیفری ایران هرجا صحبت از ارفاق و تخفیف مجازات است،هرجا صحبت از حد اقل و اعطاء تخفیف کیفر در پیش میآید صدور آن از ناحیه مامورین قضائی در کارهای کیفری انتظار میرود ولی در قانون کیفر مرتکبین قاچاق دادن یک نوع ارفاق در عهده مامورین وصول درآمد دولت برگزار شده چه آنکه طبق ماده ششم قانون نامبرده که مینویسد:«مامورین وصول درآمد دولت میتوانند با تصویب رئیس ایالتی یا ولایتی با کسیکه مرتکب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول کنند که جریمه عین مال موضوع قاچاق یا در صورت نبودن عین مال قیمت آن را پرداخته و از تعقیب کیفری معاف شود مشروط بر اینکه اولا این ارفاق بیش از یک مرتبه نسبت بیک نفر بعمل نیاید و ثانیا مرتکب قاچاق پیشینه محکومیت بعلت قاچاق نداشته باشد باداره گمرک نیز اختیار ارفاق داده میشود و عمل بآن اختیار مشروط بدو شرط فوق الذکر نخواهد بود» این ارفاق در جهانی از ارفاقتیکه بدادرسان برگذار شده برتری دارد چه آنکه قانون‌گذار باداره گمرک بدون هیچ قیدوبندی و بطور علی الاطلاق اختیار داده است که همه وقت و بدون هیچ شرطی میتواند نسبت مرتکبین قاچاق ارفاق نموده و با اخذ جریمهء قانونی آن‌ها را از مجازات حبس معاف دارند و حال آنکه استفاده از ماده 45 و 45 مکرر یا تعلیق مجازات برای دادرسان موکول باوضاع و احوال یا اقتضای امر و سن اشخاص و اخلاق گناهکار بوده و رعایت شرائط قانونی مثلا برای اعطاء تعلیق ضرورت دارد."
(
, 
, 
)
