چکیده:
جامعهشناسی همواره خود را مکلف به بررسی مسائل مختلف اجتماعی دانسته است. بر
این اساس تلاش بسیاری از جامعهشناسان آن بوده است تا مجموعه معضلات پیچیده، به هم
پیوسته و چند لایهای را که تحت عنوان توسعه نایافتگی مورد اشاره قرار میگیرند، از
خلال تدوین سیاستهای دگرگونی اجتماعی متناسب برطرف نمایند. فرآوردهها و نتایج این
تلاش هم اکنون در قالب الگوهای مختلف دگرگونی ساختاری و توسعه صورتبندی و مشخص
گردیدهاند.الگوهای مزبور میکوشند تا از خلال پذیرش مفروضاتی خاص برای تحقق غایت
مطلوب(توسعه)چارچوبی فراهم آورند که در درون آن بتوان دگرگونی اجتماعی را به سوی
هدف نهایی هدایت کرد.اما ناکامیهایی که این برنامههای تغییر اجتماعی با آنها
مواجه بودهاند، لزوم بازاندیشی در مفروضات بنیادین آنها را ضروری ساخته است.مقاله
حاضر ابتدا به تشریح برخی مفاهیم اساسی در این رابطه میپردازد و سپس با استفاده از
روش اسنادی به تشریح برخی علل مؤثر بر فرجام نامطلوب بسیاری سیاستهای دگرگونی
ساختاری معطوف به توسعه خواهد پرداخت.در این راستا همچنین به برخی از تجربیات عینی و ملموس در
کشورهای مختلف اشاره خواهد شد که هر یک نمونه از تلاشهای قرین موفقیت یا کوششهای
منتهی به شکست را مشخص میسازند.در نهایت، دشواریهای تحقق اهداف توسعهگرایانه از
یک سو و ناکامیهای متعدد در مسیر تحقق توسعه از سوی دیگر، با تعبیر بنبست در
الگوهای توسعه یا بحران در سیاستهای دگرگونی ساختاری توصیف شدهاند.این همه
همچنین میتواند نشانگر وجود چالشهایی جدی نظری و یا بنبستهای تئوریک درباره
نقش کارگزاریهای اصلی در سیاستهای دگرگونی ساختاری همچون دولت باشد و لزوم
بازاندیشی در اینباره را بازگو نماید.به توسعه خواهد پرداخت.در این راستا همچنین به برخی از تجربیات عینی و ملموس در
کشورهای مختلف اشاره خواهد شد که هر یک نمونه از تلاشهای قرین موفقیت یا کوششهای
منتهی به شکست را مشخص میسازند.در نهایت، دشواریهای تحقق اهداف توسعهگرایانه از
یک سو و ناکامیهای متعدد در مسیر تحقق توسعه از سوی دیگر، با تعبیر بنبست در
الگوهای توسعه یا بحران در سیاستهای دگرگونی ساختاری توصیف شدهاند.این همه
همچنین میتواند نشانگر وجود چالشهایی جدی نظری و یا بنبستهای تئوریک درباره
نقش کارگزاریهای اصلی در سیاستهای دگرگونی ساختاری همچون دولت باشد و لزوم
بازاندیشی در اینباره را بازگو نماید.
خلاصه ماشینی:
"شکل شماره 2-رابطه متقابل و تقویتکننده بحران در قلمرو الگوهای دگرگونی ساختاری و عاملان دگرگونی ساختاری اما علاوه بر دولت، امروزه با مطرح شدن نقش نیروهای تأثیرگذار در حوزه جامعه مدنی و اهمیت یافتن آنها، نوع رابطه میان دولت و جامعه مدنی، در چارچوب الگوهای دگرگونی ساختاری نیز مدنظر قرار گرفته است(پللو، 1370:138)و از اصطلاحات نظیر توسعه مشارکتی سخن به میان میآید( 58:2001,Blanchet ).
علاوه بر اینها اگر تأثیرگذاریهای وقایع جهانی بر تحولات ملی و نیز نقش نهادها و سازمانهای بینالمللی و فراملی را نیز در شکلدهی به جریانات تحولگرا و تغییر طلب در کشورهای در حال توسعه مدنظر داشته باشیم، میتوانیم روابط میان متغیرهای دخیل در امر دگرگونی ساختاری را در سطوح ملی و فراملی، در قالب شکل زیر به تصویر کشیم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل شماره 3-تأثیرات متقابل نیروهای مؤثر در فرایند دگرگونی ساختاری در دو سطح ملی و فراملی بر این اساس میتوان بهطور کلی دو گرایش بحرانی و غیربحرانی را در الگوهای دگرگونی ساختاری مجسم ساخت.
در واقع تأمل پیرامون نقش دولت به مثابه اصلیترین نهاد و کارگزار دگرگونی ساختاری، باید مشخص سازد که دولت در جوامع در حال توسعه قرار است خود به تنهایی بار تحقق این مهم را بر دوش کشد، و آیا اصولا واجد چنین توان و ظرفیتی هست؛یا آنکه باید صرفا بر طرف کننده موانع توسعه و زمینهساز برای حضور کارگزاران مؤثر در این عرصه باشد؛و یا آنکه با توجه به ظرفیتهای عمومی ملی و فراملی برای هایت جوامع در مسیر دگرگونیهای ساختاری، دولت همین که یک عامل مانع شونده در مسیر دگرگونی ساختار نباشد خود بزرگترین خدمتی است که از آن بر میآید؟ مقوله دولت و کار ویژههای آن در جهان در حال توسعه با دشواریهای خاص خود نیز روبهروست."