جنایت سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن مقاله

جنایات سازمان‌یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می‌شوند. این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می‌یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی به بار می‌آورند و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید می‌کنند. جامعه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین‌المللی لازم‌الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها را مطرح نمود. نهایتا طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. در این نوشتار سعی بر آن است، ابتدا مفهوم جنایت سازمان‌یافته فراملی بیان گردد؛ آنگاه آثار مختلف این جنایات که ضرورت مبارزه با آنها را نمایان می‌کنند، بررسی شوند.

در متن کنوانسیون پالرمو ضرورت جرم انگاری این اعمال به نام مورد تصریح واقع شده‌اند: 1ـ ارتکاب جنایت شدید (منظور عمل مجرمانه‌ای است که به موجب حقوق داخلی مجازاتی بیش از چهار سال حبس داشته باشد و توسط گروه جنایی سازمان‌یافته ارتکاب یابد)؛ 2ـ مشارکت در یک گروه جنایی سازمان‌یافته؛ 3ـ تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جنایت (پولشویی)؛ 4ـ فساد مالی (ارتشاء)؛ 5ـ ممانعت (ایجاد مانع) در روند و اجرای عدالت. Viktor Vasilievich Luneev,Crime in the xxth Century, International Criminological Analysis, chapter 9, http://www. 2. «گروه جنایی سازمان‌یافته» به معنی یک گروه دارای ساختار تشکیلاتی مرکب از سه نفر یا بیشتر است که برای مدت زمانی موجودیت می‌یابد و هماهنگ با هدف ارتکاب یک یا چند جنایت شدید یا جرایم مندرج در این کنوانسیون به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم یک نفع مالی یا نفع مادی دیگر فعالیت می‌کند. Shelley, Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State? Philip Williams, Drugs, Crime and States in Transition: The Russian Federation, unpublished paper prepared for UNDCP International Conference with the Russian Federation, Moscow 16-17 April 1997 Quoted By: M. حاکمیت فساد مالی منجر به ناکارآمد شدن ضمانت اجراها و مجازاتهای کیفری می‌گردد، چرا که کسانی با توسل به ارتشاء از چنگال عدالت می‌گریزند و اثر مجازات نسبت به سایرین که حتی چنین توانی را ندارند کارآیی خود را از دست می‌دهد و این امر خود منجر به رشد جنایت سازمان‌یافته و سایر جرایمی که سیستم اقتصادی را به مخاطره می‌اندازند، می‌شود.