چکیده:
مصونیت یکی از اصول حقوق بینالملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی میشود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج میشود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهرههای حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمیشود. در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شدهاست. در شرایط کنونی نظم عمومی بینالمللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحا شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل میشود، قبول نماید و سپس در مرحلهای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده است.
خلاصه ماشینی:
دادگاه با مطالعه ضمایم دادخواست و قرارداد پیوست و با استناد به قرارداد شرایط عمومی یونیسف و ملاحظه بند M از شرایط عمومی که تصریح نموده است، « هرنوع اختلاف نظر، ادعای خسارت یا مناقشهای که ناشی از این قرارداد یا در نتیجه مفاد آن بوده و از طریق گفتگوی مسالمتآمیز حل و فصل نگردد، مطابق قوانین حکمیت و بر اساس مقررات قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالمللی سازمان ملل[19] به داوری گذاشته خواهد شد و هیئت داوری قدرت صدور رأی در خصوص مجازات کیفری را نخواهد داشت و طرفین به هر رأیی که به عنوان قضاوت نهایی هیئت داوری در مورد مناقشه، اختلاف یا ادعای خسارات مورد بحث صادر شود پایبند خواهند بود»، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و هیئت داوری مذکور را صالح به رسیدگی اعلام مینماید.
575 ; Cour d 'appel de Paris, 19 juin 1998, note, Charles Jarrosson, Rev. arb.
[35] فصل سوم مصونیت قضایی و اجرایی در حقوق کامنلا رویه قضایی اروپایی (فرانسه) و بینالمللی موجب تصویب قوانینی در جهت تعدیل موضع سنتی مصونیت نمایندگان سیاسی دول خارجی در پادشاهی انگلستان و ایالات متحده امریکا شده است؛ در این کشورها با قبول تئوری مصونیت مضیق شاهد گرایش به اصل عدم مصونیت و حاکمیت حقوق عمومی در اجرای آرای قضایی و داوری بینالمللی بر علیه دولتها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و سازمان مستقل بینالمللی دارای مصونیت میباشیم بهطوریکه _______________________________ 33.