چکیده:
بحثی در حقوق و رویه قضایی ایران پیرامون لزوم یا عدم لزوم امتناع قاضی ملی از
رسیدگی در فرض وجود یک شرط داوری بین‌المللی درگرفته است. زمانی که داوری ملی باشد
مشکلی بروز نمی‌کند. چه، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند
اختلاف موجود یا محتمل خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع و احاله نمایند. ولی
وقتی داوری بین‌المللی است، بخشی از دکترین و نیز قضات به‌طور سنتی بر این
عقیده‌اند که قواعد حل تعارض دادگاه مانند ماده 971 قانون مدنی و نیز ماده 26 قانون
آیین دادرسی مدنی ایران محاکم را ملزم می‌نماید در چنین مواردی بر صلاحیت خود باقی
مانده و از رسیدگی خودداری نکنند. مفهوم این سخن آن است که قانونگذار ایران قائل به
صلاحیت داوری بین‌المللی در مقابل صلاحیت قضایی نیست.
یک رأی مهم صادره در مسئله صلاحیت در سال 1374 توسط شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق
تهران در دعوای بین یک نهاد دولتی ایرانی و یک شرکت خصوصی انگلیسی نظر فوق‌الذکر را
نشان می‌دهد. اگرچه می‌توان استدلال دادگاه را در خصوص الزام ناشی از اصل 139
قانون اساسی پذیرفت، اصلی که تصویب هیئت وزرا و نیز مجلس شورای اسلامی را جهت معتبر
تلقی کردن شرط
داوری ضروری می‌داند، با وجود این، توسل دادگاه به قواعد حل تعارض
یاد شده این تصور را موجب می‌شود که صلاحیت محاکم ایران در هر شرایطی حتی اگر طرف
داوری یک شخص حقوق خصوصی ایران باشد باید مفروض و مسلم تلقی شود! نتیجه اینکه تصمیم
دادگاه در تعارض با دو اصل کاملا جا افتاده در داوری تجاری بین‌المللی است یعنی از
یک‌سو اصلی که به داور بین‌المللی اختیار می‌دهد رأسا نسبت به صلاحیت خود اعلام
نظر نماید و از سوی دیگر، اصلی که به نام نظم عمومی بین‌المللی توسل یکی از طرفین
به قواعد حقوق داخلی خود جهت طرد صلاحیت داور بین‌المللی را منع می‌کند.
به هر تقدیر، پس از تشریح و تبیین نظر خود مبنی بر اینکه قاضی ایرانی در فرض وجود
شرط داوری بین‌المللی وظیفه دارد از رسیدگی خودداری نموده و قرار عدم استماع دعوی
صادر نماید، در خصوص دو اصل یاد شده موضع گرفته و ضمن تقویت اصل اول، اصل دوم را که
در تعارض با اصل 139 مرقوم می‌باشد با استناد به حقوق قراردادها به مفهوم سنتی آن
طرد و رد کرده‌ایم.
خلاصه ماشینی:
بر همین مبنا، به‌لحاظ تاریخی، قوانین کشورهای مختلف در خصوص مسئلة اختیار داور در رسیدگی و صدور حکم به صلاحیت خود همواره معارض بوده است، در‌حالی‌که به‌موجب قوانین یا رویة قضائی بعضی از کشورها،[34] در صورت ادعای بطلان یا بی‌اعتباری قرارداد داوری توسط یکی از طرفین، داور موظف بوده از رسیدگی امتناع نموده و موضوع صلاحیت نزد محکمه ملی مطرح شود، در قوانین بیشتر کشورهای اروپایی، انگلیس و امریکا پذیرفته شده بود که داور می‌تواند علی‌رغم ایراد صلاحیت، کماکان رسیدگی را ادامه داده و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری اعطا‌کنندة صلاحیت شخصا اتخاذ تصمیم نماید، با این قید و شرط مهم که محکمة ملی بتواند به‌عنوان مرجع نهایی و قاطع اختلاف، اعتراض به تصمیم داور در باب صلاحیت را مورد بررسی قرار دهد.
به هر تقدیر، صرف‌نظر از مباحث و پرسشهایی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور در خصوص مشکلات ناشی از توسل به مکانیزم اصل 139 از نقطه‌نظر وصول به رشد اقتصادی مورد نظر برنامه‌های توسعة اقتصادی و اجتماعی پنجسالة کشور از طریق جلب و جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی ممکن است مطرح شود، آنچه هدف غائی این نوشتار در بررسی اصل مزبور را تشکیل می‌دهد پاسخ به این سؤال است که در مقام تقابل و معارضة بین اصل مزبور که به‌نظر دادرس دادگاه: « واجد جنبة نظم عمومی (ملی) است و نادیده گرفتن آن می‌تواند باعث ایجاد خدشه به حاکمیت دولت گردد» از یک سو، و اصل ناشی از رویه داوری بین‌المللی که بنا به اعلام همگان، یک اصل مربوط به « نظم عمومی بین‌المللی یا فراملی» است، کدام یک بر دیگری ترجیح و غلبه دارد؟ توضیح اینکه، مطابق اصل اخیر، طرف یک قرارداد داوری بین‌المللی نمی‌تواند با استناد به یک مقرره یا اصل حقوقی داخلی مانند اصل 139 از تعهدات بین‌المللی خود در مقابل اشخاصی که با حسن‌نیت اقدام به انجام معامله و انعقاد قرارداد نموده‌اند، شانه خالی کرده و صلاحیت داور بین‌المللی را زیر سؤال ببرد.
(
, 
, 
)
