خلاصه ماشینی:
"گرچه این قسمت از حکم از متفرعات حکم اصلی است،ولی چون تعلیق آن موجب اضرار غیر میشود، قانون آنرا استثنا کرده است، حال اگر شخصی بحبس و همچنین بپرداخت خسارات مدعی خصوصی محکوم شود و حبس او معلق بماند و محکوم علیه قادر بپرداخت حق مدعی خصصوی نباشد،با توجه بماده 1 قانون الحاقی آیین دادرسی کیفری مصوب 37 در ازای هر 50 ریال یک روز توقیف خواهد شد و میزان توقیف ممکن است تا پنج سال هم طول بکشد.
در اینجا این سئوال پیش میآید که کسی که اجرای مجازات حبس او تعلیق شده،با در نظر گرفتن فلسفه تعلیق و جهاتی که دادگاه در نظر گرفته و رفتن بزندان را برای محکوم علیه صلاح ندانسته،چگونه بایستی برای حق مدعی خصوصی به زندان برود و مدعی خصوصی بتواند او را تا پنج سال در زندان نگهدارد؟در ذیل ماده 49 قانون کیفر که فعلا ملغی است،در این خصوص به دو مورد مخارج محکمه و ضرر و خسارت وارده توجه و اشاره شده که همان خسارات وارده به مدعی خصوصی است و در قانون جدید رفع ابهام کرده است.
با در نظر گرفتن فلسفه تعلیق که قانونگذار میگوید،شخصی که دارای چنین شرایطی باشد و باین میزان محکوم شده،اجرای مجازات او معلق شود،ولی بلافاصله همان قانونگذار پشیمان و نادم شده در ماده بعدی بلافاصله بگوید خیر،در محکومیتهای بحبس و غرامت فقط حبس را تعلیق کنید، اگر فلسفه و قصد این است که محکوم علیه زندانی نشود که این شخص در محکومیت حبس و غرامت قادر بپرداخت غرامت نیست،بایستی بحکم قانون برای هر 50 ریال یک روز زندانی شود و تا پنج سال هم ممکن است،زندانی شود."