خلاصه ماشینی:
"تطور حجم العمل فی المحاکم: تنشیر الاحصاءات القضائیة وفقا لآخر احصاء رسمی سنة 1978 الی أن مجموع عدد القضایا المطروحة علی المحاکم بلغ 436ر661ر6 قضیة.
و هذه المشکلة التی سوف تتفاقم بمضی الزمن و تعرض القضاء لکثیر من الاخطاء،لا حل لها الا بالاستعانة بوسائل العلم الحدیث،و استخدام الذاکرات الالکترونیة بعد تزویدها بما صدر و یصدر من تشریعات حتی یتسنی لها أن تمد جهات القضاء بما یستعصی علیها الوصول الیه أو تتبعه من التشریعات و التعدیلات،فیوفر علیها بذلک من الوقت و الجهد ما تستطیع أن تصرفه فی انجاز المزید من العمل.
و ما نتج عنه من توقف عن متابعه تطور الفقه و القضاء فی الخارج ینبغی أن نعمل علی علاجه سواء عن طریق النهوض بمستوی اللغة الاجنبیة بین القضاة،أو عن طریق الافادة من المنح العلمیة المقدمة من الدول الاجنبیة أو ایفاد بمئات قصیرة المدة الی البلاد ذات النظم القضائیة الشبیهة بنظامنا حتی لا ننعزل قضائیا عن العالم فی الوقت الذی تتجه فیه سیاستنا العامة الی الانفتاح اقتصادیا و ثقافیا علی العالم.
و العجیب أن العمل فی النیابة ظل یجری علی هذا الوضع منذ عشرات السنین دون أن یفکر أحد من المسؤلین عن الجهاز القضائی فی تنظیم دورات تدریبیة لهؤلاء المبتدئین حتی نضع قدمهم علی الطریق الصحیح،ء نتیح لهم دراسة علمیة للجوانب التطبیقیة فی عملهم کالتحقیق الجنائی التطبیقی،و المعامل الجنائیة و الطب الشرعی و البصمات و علم النفس الجنائی و نظام العمل فی النیابة و غیر ذلک من الدراسات المتصلة بعملهم،و التی تکفل حسن أعدادهم للنهوض بمسئولیتهم المستقبلة."