چکیده:
یکی از قواعد فقهی که به قسمی از احکام فقهی و مسائل حقوقی مربوط میشود
قاعده استیمان یا قاعده عدم ضمان امین است که منطبق با آن، ضمان قهری ناشی از ید
برداشته شده و گفته میشود، امین ضامن نیست.مثلا مستأجر در عقد اجاره، وکیل در عقد
وکالت، مستعیر در عقد عاریه و...از آن جهت که امین محسوب میشوند چنانچه نسبت به
نقص یا تلف شدن کالایی که از طرف مقابل در اختیار آنها میباشد تقصیر نداشته باشند
ضامن شمرده نمیشوند.در این مقاله، ابتدا تعریف و تقسیمات ضمان ذکر گردیده، آنگاه
مفهوم قاعده استیمان، ادله و مفاد قاعده، ثمرات فقهی و حقوقی آن، موارد تطبیق
قاعده، امانت و انواع آن، شرط ضمان در عقود امانی به تفصیل مورد بحث واقع گشته و در
موارد متعدد، مباحث فقهی با مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تطبیق داده شده یا
به مناسبت برخی از مواد قانون مدنی که مرتبط با موضوع میباشد تشریح گردیده است،
همچنین پارهای از اشکالات پیرامون عدم ضمان امین مطرح و پاسخ داده شده است.
خلاصه ماشینی:
"حال که در عقد صحیحی این طور است بنابر قاعدهای که بیان شد در عقد فاسد هم همین طور خواهد بود، در این مسأله هم اشکال شده که گیرنده کالا از ناحیه مالک اذن داشته و مال در دست او به عنوان امانت مالکی محسوب میشود با این وجود چگونه او را در صورت تلف بدون تعدی و تفریط ضامن دانستهاند؟ پاسخ:امانت مالکی در جایی است که مال از جانب مالک با حفظ مالکیتش و با اذن او در اختیار دیگری قرار بگیرد که مالک کالا نیست، اما در خصوص مقبوض به عقد فاسد، این اذن به این جهت انجام میگیرد که قابض مالک جنس شود طبق عقدی که انجام میگیرد، لذا در اینجا امانت مالکی حاصل نمیشود، در صورت جهل به فساد عقد به خیال اینکه انتقال مبیع و ملکیت حاصل میشود اذن داده میشود که اصولا امانت مالکی وجود ندارد، اما در حالت علم به فساد عقد و تحقق قبض و اقباض، مال مالک در نزد قابض امانت مالکی محسوب میشود، لکن امکان دارد گفته شود در این صورت نیز امانت مالکانه واقعا محقق نمیگردد زیرا بایع در اینجا بر خلاف حکم شارع به صحت معامله حکم کرده و به نظر شارع اعتنا نکرده است بنابراین در این حالت هم امانت مالکی صدق نمیکند."