Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

(48 صفحه - از 89 تا 136)

کلید واژه های ماشینی : کارگران، قانون، کارفرما، حقوق، قوه مقننه، قانون کار، کار، جنبه عمومی حقوق کار، مزد، بازرسی

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجازه اشخاص صرفا جنبه خصوصی داشته است.عوامل عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطه کارگری کارفرمایی دخالت کنند.دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطه کار، جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه‌گر شود.در این مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار، به ویژه با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.ارکان شاخصی که اصولا در حقوق عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است.لذا بررسی نقش هر یک از سه قوه مذکور در رابطه بین کارگر و کارفرما ابعاد حقوق عمومی این رابطه را تبیین می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"(44) با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص حقوق مربوط به روابط کارگر و کارفرما نظر خاص و حمایتی نسبت به طرف ضعیف دارد و می‌خواهد در این رابطه نابرابر، تعدیلی حاصل شود، این رابطه را به حال خود وانگذارده است تا طرفین هر طور بخواهند درباره قرادادشان عمل نمایند و در واقع قوانین طوری باشند که آنان بتوانند بر خلاف آنها تراضی کنند. (70) با توجه به مطالب فوق ملاحظه می‌شود که وزارتین کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دو رکن قوه مجریه وظیفه دارند تا در خصوص حفاظت فنی و بهداشت کار دستور العمل‌هایی را تهیه نمایند و مواردی را که در این‌باره به آنها مربوط می‌شود تحت نظر، رسیدگی و تأیید قرار داده و نقش خویش را در جنبه عمومی حقوق کار ایفا نمایند. (71) اصولا کارفرمایان برای تأمین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار باید وسائل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهند و علاوه بر آن، آموزش چگونگی به کارگیری آن وسائل و همچنین نظارت بر رعایت مقررات مربوط را بر عهده گیرند و در این زمینه مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت عمل نمایند. تنظیم و تهیه آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌ها از سوی شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنامه‌ریزیهای قوه مجریه در خصوص آموزش، اشتغال و سیاست تعیین مزد و سرانجام نظارت و بازرسی جهت درست اجرا شدن مقررات کار از از جمله موارد و وظایف مهم این قوه است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.