خلاصه ماشینی:
"و لکنه لا یجوز له أن یتنحی عن مباشرة القضایا التی کلفته بها لجنة الاعفاء من الرسوم الا لسبب تقبله اللجنة المذکورة (3)للمحامی أن یتفق مع موکله علی الاجر الذی یرتضیه مع مراعاة الشروط الآتیة(قانون رقم 02 لسنة 9291) 1-ان لا یتباع کل أو بعض الحقوق المتنازع علیها أو أن یتفق علی اخذ جزء منها نظیر اتعابه 2-أن لا یتفق علی أجر ینسب إلی قدر أو قیمة الطلبات التی یحکم بها 3-أن لا یتفق علی أجر ظاهر الغلو بالقیاس الی قیمة العمل و زمنه و ما قد یستلزمه من عنایة خاصة و یجوز مع ذلک أن یدخل فی التقدیر أهمیة الدعوی و ثروة الخصوم 4-ان لا یقید حریة الخصوم فی التصرف بأن یشترط استحقاق الأجر کاملا عند التنازل عن التوکیل أو عند تصالح الخصوم بغیر وساطة المحامی 5-و علی وجه العموم أن یلا یعقد اتفاقا علی أجر أتعابه یکون من شأنه جعل نفسه ذا مصلحة فی القضیة علی وجه لا یتفق و کرامة المحامی و مع مراعاة کل هذا فی الاتفاق فان من حق المحکمة أن تنظر فی تقدیر أجر الأتعاب المناسب (مادة 415 مدنی أهلی)و للمحامی الحق فی ان یخاصم موکله من أجل أجر اتعابه أمام القضاء بدعوی یرفعها علیه-و لکن یجب علیه قبل أن یرفع الدعوی فأجر اتعابه غیر المتفق علیه ان یعرض الأمر علی مجلس النقابة لیبدی فیه رأیه بعد سماع اقوال الموکل اذا رأی فائدة من ذلک (4)للحامی حق لبس الرداء الخاص بالمحامین و یجب علیه ارتداؤه کلما حضر أمام المحکمة واجبات المحامین 79-یقابل الحقوق التی یتمتع بها المحامون واجبات یلزمهم الاضطلاع بها تحقیقا لقیامهم بوظیفتهم علی الوجه الأکمل."