چکیده:
اصل برابری سلاحها یکی از اجزاء مهم دادرسی عادلانه است.این اصل را نخستین بار کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفت و بدین معناست که هریک از طرفهای دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود بهگونهای اساسی در وضعیت نامناسبتری قرار ندهد.در حقوق فرانسه،اگرچه این اصل از سالها پیش مورد توجه قانونگذار فرانسه قرار گرفته،نخستین بار بهطور نسبتا صریح در مادهء مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه(اضافه شده به وسیلهء قانون 15 ژوئن 2000)بهعنوان یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری پیشبینی شد.این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایران بهطور صریح پیشبینی نشده است،ولی از مجموع بعضی از مقررات این قانون میتوان قائل به این امر شد که قانونگذار در برخی از موارد به امکانات دفاعی برابر برای طرفهای دعوا نظر داشته است.همچنین،ظاهرا پیشنویس قانون آیین دادرسی کیفری جدید سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی بهویژه فرانسه،بعضی از مقررات این قانون را بر پایهء این اصل استوار سازد.
خلاصه ماشینی:
"V. Berger,jurisprudence de la cour europe?enne des droits de l?homme 10,eme
لایحهء جدید قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
دیوان عقیده دارد که اصل ترافعی بودن در این پرونده رعایت نشده است.
این پرونده،نه تنها دیوان به اعمال اصل برابری سلاحها در مرحلهء تحقیقات مقدماتی
اصل برابری سلاحها در مورد همهء طرفهای دعوا در فرآیند کیفری اعمال
دعوا انگاشته شده و اصل برابری سلاحها نسبت به وی اعمال شدنی است.
مطالعهء رویهء قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر نشان میدهد که اصل برابری سلاحها
مادهء 1-6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا بهطور روشنتر با اصل برابری سلاحها
گفتنی است که ارائهء نظر کارشناسی به اشخاص دیگر برای تدارک دفاع از این قاعده مستثناست:بند 6 مادهء
اظهارنظر کرده است:«از صراحت مادهء 67 قانون آیین دادرسی کیفری دایر به اینکه شاکی حق دارد در تحقیقات
از وضع این مقررات برقراری برابری کامل میان طرفهای دعوا بوده است.
گفتنی است که قانونگذار ایران درخواست انجام برخی از تحقیقات از سوی طرفهای دعوا را در مرحلهء
این حق در قانون تحقیقات جنایی فرانسه فقط برای متهم در نظر گرفته شده بود و سپس با تأخیر در سال 1990 برای مدعیان خصوصی نیز پیشبینی شد.
با این همه،در مورد دیوان جنائی،بر پایهء مادهء 281 قانون آیین دادرسی کیفری،
مادهء 265 این قانون دربارهء رسیدگی در دیوان عالی کشور به طرفها و وکیلان آنان
بند 1 مادهء 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطابقت داشته و در نتیجه اصل برابری سلاحها رعایت شده است.
اصل برابری سلاحها بر این حق برای طرفهای دعوا تأکید دارد که هریک از آنان"