چکیده:
نظریهء عدالت جان رولز پرنفوذترین نظریهء سدهء بیستم است.وی با ترسیم موقعیت اولیه،بیطرفی افراد را برای رسیدن به توافق منصفانه تضمین میکند. توافق منصفانه همان اصول عدالت که باید روابط اجتماعی و سیاسی افراد را در جامعه تنظیم کند.مقولهء شهروندی هم که تا دههء 1950 بیشتر در معنای شماری تکلیف مستفاد میشد یا حداقل بعد تکلیفی آن غالب بود،از آن پس بهویژه در روابط دولت و شهروند بیشتر به شکل حقوق شهروندی مطرح شد.چهار حوزهء اصلی شهروندی عبارتاند از:مدنی،سیاسی، اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی.به نظر میرسد که حقهای مشمول اصل نخست رولز در قلمرو حقوق شهروندی جهانشمول(حقوق بشر)قرار میگیرند.این حقها عبارتاند از:حق بهرهمندی از غذا با ارزش غذایی کافی، لباس،سرپناه،مراقبتهای بهداشتی اساسی،آب پاکیزه،و خدمات بهداشتی و آموزشی(حداقل در سطح مقدماتی).ولی،دیگر حقهای اقتصادی و اجتماعی حقوق شهروندی صرف بوده و منوط به شرایط جوامع خاصاند.
خلاصه ماشینی:
"واقعی(مانند حق مالکیت)بوده و مانعی برای اجراء درست حقوق بشر(مانند حقهای مدنی و سیاسی)به شمار میروند.
دیگر استدلال مطرحشده این است که نیازهای اجتماعی-اقتصادی به اندازه هر
اقتصادی-اجتماعی با حقوق شهروندی از دیدگاه نظریهء یادشده ارزیابی میشود.
در فلسفهء سیاسی غرب،به این پرسش دو پاسخ اصلی داده شده است:نخست، عدالت بهمعنای به دست آوردن منافع متقابل بر پایهء توافق و قرارداد که در این
اصل دوم نظریهء رولز تبیینکنندهء عدالت اجتماعی است.
دوم نظریهء رولز عدالت اجتماعی است.
رولز از این رهگذر میکوشد تا زمینه را برای اثبات اصل دوم فراهم سازد و از هیمن
این حقیقت بنیادین نمیشود که میزان معینی از کالاهای مادی و غیرمادی برای رفاه انسانی حیاتی است.
توان مالی لازم را برای فراهم کردن کامل همهء حقهای اقتصادی-اجتماعی مندرج
ج-حقهای اقتصادی-اجتماعی و حقوق شهروندی در پرتو نظریهء
عدالت اجتماعی موردنظر رولز نهتنها حقها و آزادیهای سیاسی پیشگفته را در بر دارد،که بر تقدم و اولویت آنها نیز تأکید میکند.
مقتضای نظریهء عدالت رولز در حل این مسأله چگونه است.
رولز نیز بر این باور است که بخش تخصیص دولت میتواند
اصل نخست نظریهء عدالت اجتماعی رولز(تأمین نیازهای بنیادین)است که بر
آخرین حق مورد بحث در حقهای اقتصادی-اجتماعی بهرهمندی از آموزش است.
بحث در زمینهء حقهای اقتصادی-اجتماعی آن است که آیا این حقها در قلمرو
اصل نخست دیگر عدالت رولز(تأمین نیازهای بنیادین افراد)را که حتی بر اصل
عدالت رولز برای دولت تعهد به نتیجه و حقهای مشمول اصل دوم این نظریه تعهد
بنیاد محکمی را برای حقوق بشر اقتصادی-اجتماعی فراهم میکند."