چکیده:
قانون تجارت الکترونیکی که در سال 1382 به تصویب رسید،نوآوریهایی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده است که هرچند گامی رو به جلو محسوب میشود،گاهی تعارضهایی را نیز در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است.از جمله ویژگیهای این قانون میتوان به فراتر رفتن مکرر آن از حوزهء تجارت الکترونیکی،وضع یک قاعدهء تفسیری برای نخستین بار در متن قانون، تأکید بر اعتبار قراردادهای خصوصی(و در نتیجه،اصل آزادی قراردادها)، اعتبار بخشیدن به دلایل الکترونیکی در مراجع قضائی و قرار دادن آنها در حکم سند رسمی و در نهایت وضع برخی قواعد ماهوی برخلاف قواهد عمومی حقوق قراردادهای اشاره کرد.
خلاصه ماشینی:
"این قانون در عمل نوآوریهایی را داخل نظام حقوقی ایران کرده که توجه به آنها
به حوزهء تجارت الکترونیکی است و ظاهرا قانونگذار تصویب این قانون را فرصتی برای
بر پایهء مادهء 23 این قانون،«اعتبار و تفسیر و اجرای قراردادها تابع قوانین ایران
این ماده سه قاعدهء تفسیری زیر را برای تفسیر این قانون لحاظ کرده است:
نکتهء عجیب در این ماده عدول از قواعد حقوقی داخلی در تفسیر قانون داخلی
حال این قانون زمانی اعمال میشود که قرارداد در قلمرو ایران منعقد شده یا ق.
«خصوصیت بین المللی»در تفسیر مواد این قانون نامعلوم است و از این جهت مادهء
نیت در نظام حقوق داخلی ایران تعریف خاصی ندارد و در عمل اجرای آن را در تفسیر مواد
در تفسیر مادهء(7)کنوانسیون متحد الشکل فروش بین المللی کالا اشاره شده است
که توجه به ویژگی بین المللی در تفسیر مواد این کنوانسیون به نتایج زیر میرسد:
2. اجرای قواعد کنوانسیون به جای تمام قواعدی که در نظام حقوق داخلی وجود دارد؛
مورد مشکلات اجرای این ماده در عمل بسیار دشوار است و به نظر میرسد که به لحاظ رویکرد
ا. این امر وجود ندارد،ولی در عمل به وضع قواعدی مغایر قواعد عمومی در حوزهء حقوق
قصد انشاء همراه با ابراز است که در نظریهء ارسال وجود دارد؛یعنی،قراردادها زمانی که قبول از سوی طرف عقد فرستاده شود،میتواند منعقد شده فرض شود مگر طرفها ترتیب خاصی
در قواعد حقوق داخلی،در معاملات و عقود منعقده اصل بر لزوم عقود است و مادهء
نکتهء مهم آن است که اصل این قاعده نخستینبار در نظام حقوقی داخلی"