چکیده:
کنوانسیون شورای اروپا چهارچوب معاهده محوری را فراهم میکند که سه تعهد ضروری را بر دولتهای عضو تحمیل میکند:...بنابراین،به معنای واقعی کلمه،همکاری بین المللی به اعضاء خاص و/یا آن دسته از امضاکنندگان معاهده محدود است که قانون جرمهای سایبر داخلی را به صورت ایجابی تصویب کردهاند...کاربرد سنتی و روش بازرسی و توقیف در قلمرو اعضاء همراه با دیگر گزینههای شکلی از جمله شنود بیدرنگ داده محتوا مقرر شده است.... بند دوم به مقامهای تحقیق اجازهء گسترش بازرسی یا دسترسی مشابه دیگر سیستم رایانهای را میدهد،مشروط بر آنکه قرئنی برای اعتقاد به ذخیرهء اطلاعات مورد نیاز در آن سیستم داشته باشند....مادهء 15 از بخش دوم کنوانسیون شورای اروپا با عنوان«شرایط و تضمینها»مسؤولیت تصویب قواعد شکلی دادرسی عادلانه را بر عهدهء دولتهای عضو قرار میدهد؛آنگونه که در قوانین داخلی خود مقرر کردهاند...که باید حمایت کافی از حقها و آزادیهای بشری از جمله حقهای برآمده از تعهدات ناشی از کنوانسیون شورای اروپا(1950)برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل مصوب 1966 و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشری قابل اعمال به عمل آورند و اصل تناسب را بگنجانند....
خلاصه ماشینی:
"کروشه به نویسنده تعلق دارد کمیتهء وزیران شورای اروپا یک گزارش توجیهی رسمی را به همراه این کنوانسیون در
مشترک قابل اعمال نسبت به تمامی اختیارات شکلی مندرج در این فصل را مقرر
و اصولا نسبت به همهء جرمهای مندرج در کنوانسیون شورای اروپا اعمال میشود.
این کنوانسیون به عنوان تضمین اصولی فرایند دادرسی عادلانه یاد میکند.
کنوانسیونها به عنوان مدلی هماهنگ برای اجرای کیفری بین المللی به چند دلیل
کنوانسیونهای حقوقی بین المللی نیست،بلکه این است که آیا کنوانسیون شورای
شورای اروپا برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی(1950)،میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوب 1966 و دیگر اسناد بین المللی حقوق
برای دادرسی عادلانهء شکلی وجود ندارد:«از آنجا که کنوانسیون نسبت به اعضاء
الگوی اصلی دادرسی عادلانه در کنوانسیون شورای اروپا این است که هر دولت
بشر و نه دیگر معاهدههای بین المللی هیچگونه الزام قانونی بر ایالات متحد امریکا
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 که ایالات متحد امریکا عضو
تصریح کرده است که به هیچگونه قانون اجرائی برای تصویب این معاهده نیاز نیست
در ایالات متحد امریکا وفق مادهء 15 از بخش دوم این معاهده رد کرده است.
کنوانسیون شورای اروپا به عنوان مجموعهای محافظهکار از حقوق کیفری بین المللی
برابری مقرر از سوی این کنوانسیون که اجرای دادرسی عادلانه را
بر این باشد که کنوانسیون شورای اروپا جانشین معاهدههای کمک قضائی دوجانبهء
ماهیت نامتمرکز حقوق بین المللی،به ویژه در حوزهء اجرای قانون کیفری،میتواند سازگاری هماهنگسازی منعطف کنوانسیون شورای اروپا را برای دستیابی به
کوششهای آیندهء بین المللی برای هماهنگسازی اجرای قانون کیفری باشد."