چکیده:
در تحولات اخیر صورت کرفته در افغانستان،با الهام از اسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی عمده در جهان،اصول و مقرراتی در حوزهء حقوق کیفری و بهویژه در زمینهء آیین دادرسی کیفری در قانون اساسی و قوانین عادی پیشبینی شدهاند.این اصول را میتوان زیر چهار عنوان طبقهبندی کرد:1.اصول کلی ناظر به حقوق کیفری شامل اصل قانونی بودن جرم و مجازات،اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری و برابری افراد در پیشگاه قانون؛2.اصول ناظر به حقوق دفاعی متهم شامل فرض بیگناهی،تفهیم اتهام،کرامت انسانی،منع شکنجه،داشتن وکیل و داشتن مترجم؛3.اصول ناظر به تحقیق و تعقیب شامل تفکیک مرحلهء تحقیق از مرحلهء دادرسی و برابری سلاحها؛4.اصول ناظر به رسیدگی شامل بهرهمندی از دادگاه صلاحیتدار مستقل بیطرف قانونی، صلاحیت انحصاری مراجع قضائی،علنی بودن رسیدگی،مستند و مستدل بودن رأی دادگاه،تعدد دادرس و تعدد مرحلههای رسیدگی.
در حوزهء مقررات آیین دادرسی کیفری نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:بحث ضابطان دادگستری؛طبقهبندی دادگاههای افغانستان به ستره محکمه (دیوان عالی)،محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه؛رسیدگی دو درجهای و آیین دادرسی کیفری ویژه در زمینهء کودکان و جرمهای مواد مخدر.
خلاصه ماشینی:
"بهرهمندی از دادگاه صلاحیتدار،مستقل،بیطرف و قانونی دربارهء صلاحیت دادگاهها،مادهء 121 قانون اساسی مقرر میدارد: «صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی و یا حکمی(حقوقی)به شمول دولت،به حیث مدعی یا مدعیعلیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود».
دربارهء بیطرفی دادگاه،مادهء 119 قانون اساسی مقرر داشته است که«اعضای ستره محکمه(دیوان عالی)قبل از شروع به کار باید سوگند یاد کنند که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام،نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تأمین نموده،وظیفه قضا را با کمال امانت،صداقت و بیطرفی اجرا نماید».
2. مرحله تحقیق و تعقیب بر پایهء مادهء 134 قانون اساسی،تحقیق در مورد جرم و اقامهء دعوا علیه متهم در دادگاه وظیفهء خارنوالی(دادسرا)دانسته شده و تأکید شده است که این وظایف«مطابق به احکام قانون صورت میگیرد».
دربارهء مجازات اعدام باید اشاره کرد که هرچند این مجازات بهمنزلهء شدیدترین واکنش کیفری به جرم در قانون جزائی(1355)که اکنون هم در افغانستان اجرا میشود،مقرر شده (مواد 173 تا 182)،پس از شروع به کار حکومت جدید در طول پنج سال که از عمر این حکومت میگذرد،در موارد معدودی اجرا شده است10.
باتوجه به تجویز مادهء 50 قانون مورد بحث مبنی بر پذیرش گواهی مأموران مخفی در جرمهای مواد مخدر،این پرسش در برابر مقامهای تعقیب و رسیدگی در مورد این جرمها در افغانستان همواره مطرح خواهد بود که چگونه میتوان باوجود مخفی ماندن هویت این قبیل گواهان تا پایان رسیدگی،حق پرسش از گواهان و به چالش کشاندن گواهی آنان را برای متهم و وکیلمدافع وی فراهم کرد."