خلاصه ماشینی:
"و یهمنا أن نؤکد علی هذه المسألة،لأن النقطة الجوهریة التی یستند الیها الاسلامیون فی مناقشتهم«للدیمقراطیة»هی قضیة سیادة الشعب،التی سنعود الیها لاحقا،علی أن السیادة،أو الحاکمیة،هی لله،و لیست للشعب،و هنا،یقولون، یکمن مفترق الطریق بین الاسلام و الرأسمالیة،و لکن السید القبانجی أعطانا،هنا،إقرارا بمبدأ«سیادة الشعب»،و رغم أن هذا الاقرار جاء«مشروطا»،إلا أننا سنلاحظ بعد قلیل أن هذه الشروط لا تخل بأصل المبدأ.
(37)المصدر السابق،ص 152-153،و هذا یعنی،بالتالی،ان غیر المسلمین لیسوا مواطنین فی الدولة،أو هم مواطنون من الدرجة الثانیة،کما قال فی صفحة(152)علی أساس أنهم من أهل الذمة،و بالتالی،ایضا، فهم محرومون من العمل السیاسی و لیس لآرائهم أیة قیمة،فلا یشارکون فی التصویت و الانتخابات العامة، مثلا،و صحیح ان للوضع القانونی و الدستوری لغیر المسلمین فی الدولة الاسلامیة(أی اهل الذمة)خصوصیة معینة،لکن ما ذهب الیه القبانجی فی تعریف المواطن،ثم سحب صفة المواطنیة من غیر المسلمین، و حرمانهم من حقوقهم السیاسیة لا یمثل الا اجتهادا شخصیا منه،تقابله اجتهادات اخری مناقضة له.
کما أن مجتمعا مدنیا قائما علی هذه المبادیء السیاسیة سیکون أطوع للاسلامیین، فیما لو استلموا السلطة فیه عن هذا الطریق،لأن هذا سوف یجعل مجریات اللعبة السیاسیة تسیر وفق قواعد معلومة(دون الغفلة عن المؤامرات المحتملة التی سوف یحیکها اعداء الاسلام الخارجیون و المحلیون،و هذا أمر خارج عن موضوع هذه المقالة)و یجنب الحکم،و هو هنا حکم اسلامی،و المجتمع کله ایضا،الهزات أو الانقلابات المفاجئة، الأمر الذی سوف یهیء الشروط الموضوعیة لانصراف الطاقة الحضاریة للمجتمع نحو تشیید البناء الحضاری الجدید،بدل الانصراف الی النزاعات الجانبیة،أو الصراعات السیاسیة غیر السلیمة."