چکیده:
یکی از مباحث مطرح دشه در احوال شخصیه،بررسی قانون حاکم بر آن است.این بحث زمانی مطرح میشود که تعارض قوانین در حقوق موضوعه به وجود آید و تعارض هم زمانی به وجود میآید که کی عامل خارجی در میان باشد.
در مورد احوال شخصیه افراد،در حقوق بین الملل خصوصی نوعا کشورها یا قانون اقامتگاه را بر احوال شخصیه،اتباع خارجی کشورها حاکم میدانند یا قانون ملی آنها را که هریک از دو روش دلایل و توجیهاتی ارایه دادهاند حقوق موضوعه ایران،احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است.
اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون دولت متبوع شخص،این سؤال مطرح میشود که در صورت اختلاف تابعیت،در روابط شخصی و خانوادگی،کدام قانون ملی را باید واجد صلاحیت دانست.
در این مقاله برآنیم تا قاعده حل تعارض ایرانی در خصوص طلاق بیگانگان در ایران را به عنوان یکی از مصادیق احوال شخصیه واکوی نماییم.
خلاصه ماشینی:
"اگرچه مسائل مربوط به طلاق و فسخ نکاح از جمله قوانین امری است و در حقوق داخلی نمیتوان برخلاف آن توافق نمود یا آنها را نادیده گرفت،اما اگر در قانون صلاحیتدار خارجی،موجبی برای طلاق یا فسخ نکاح پیشبینی شده باشد که در قانون ایران پیشبینی نشده است،نباید اجرای قانون خارجی را با نظم عمومی ایران مخالف داشت زیرا نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی دایره محدودتری داشته باشد که اجرای آن باعث جریحهدار کردن احساسات جامعه شود(ماده 975 قانون مدنی)2 بنابراین هرگاه اجرای قانون مربوط به احوال شخصیه بیگانگان برخلاف نظم عمومی کشور باشد قضات باید از اجرای آن خودداری کنند و به جای آن قانون ایران را به موقع اجرا گذارند.
گرچه این ماده به نظر شامل طلاق میان همسران دارای تابعیت متفاوت نمیگردد،زیرا طلاق،قاطع رابطه زوجیت و واقعه است و نه رابطه،اما میتوان با در نظر گرفتن معیار سنجش تعیین کرد که در نظام حقوقی ایران چه قاعدهای برای حل این دشواری مناسب است زیرا در اینجا هم مانند موارد رابطههای شخصی و مالی میان همسران سرنوشت خانواده مطرح است به این معنی که طلاق اگر از یکسو موجب رهایی زن و شوهر از قید یکدیگر است از سوی دیگر سبب از هم پاشیدن خانوادهای که آنها به یاری یکدیگر تشکیل دادهاند میشود،بنابراین در مقام تعیین قاعده درباره آن باید این نکته را مورد لحاظ قرار داد که با اعمال کدام قانون بیشتر میتوان مصلحت خانوادگی را تأمین و از فروپاشی آن جلوگیری کرد."