چکیده:
ماده 231 قانون مدنی به صراحت به اصل نسبی بودن آثار قراردادها اشاره نموده است که معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قائممقام قانونی آنها مؤثر بوده و جز در موارد استثنائی به اشخاص ثالث سرایت نمیکند.
منظور از شخص ثالث شخصی غیر از طرفین و قائممقام قانونی آنهاست.اعمال حقوقی در اصل به شخص ثالث که اراده او یا نمایندهاش در ساختن این ماهیت اعتباری دخالتی نداشته است،اثری ندارد و آثار الزامآور عقد بر او تحمیل نمیگردد.بر اصل مذکور استثنائائی وارد شده است و یکی از مهمترین آنها تعهد به نفع شخص ثالث است که به طرفین قرارداد امکان میدهد در ضمن قرارداد خود،تعهدی نیز به نفع شخص ثالث به وجود بیاورند.در این مقاله ابتدا مفاد اصل نسبی بودن آثار قراردادها مورد بررسی قرار میگیرد و سپس استثناء وارد شده بر آن تبیین میگردد.
خلاصه ماشینی:
"اصل نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق موضوع ایران دکتر آذر سوکی*چکیده ماده 231 قانون مدنی به صراحت به اصل نسبی بودن آثار قراردادها اشاره نموده است که معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قائممقام قانونی آنها مؤثر بوده و جز در موارد استثنائی به اشخاص ثالث سرایت نمیکند.
»مهمترین استثناء وارد بر این اصل عبارت است از تعهد به نفع شخص ثالث،که از جمع مواد 196 و 231 قانونی مدنی استنباط میشود و به طرفین یک قرارداد امکان میدهد که در ضمن قراردادی که برای خود منعقد مینمایند تعهدی نیز به نفع شخص ثالث بوجود بیاورند و او را از عقد منتفع گردانند.
و مطابق این اصل،آثار قراردادها به طرفین معامله بار شده و تأثیری به حال اشخاص ثالث نخواهد داشت ولی آیا این اصل به این معناست که دیگران میتوانند این عقد را نادیده بگیرند و خود را به هیچوجه پایبند آثار ناشی از عقد ندانسته و منکر وجود قرارداد شوند؟ درست است که قرارداد برای تنظیم یک رابطه خصوصی منعقد میگردد اما در عین حال دیگران حداقل وجود آن را احساس نموده و حتی از بابت این وجود،کموبیش تحت تأثیر نیز قرار میگیرند و روزانه در روابط انسانها قرادادهای متعددی در قالبهای مختلف و عناوین گوناگون منعقد میشود،موکلی برای انجام اموری خاص وکیل انتخاب میکند،خانهای فروخته میشود،منزلی به اجارهای واگذار میگردد، ازدواجی صورت میگیرد،طلاقی رخ میدهد و ماشینی خریداری میشود یا قراردادهای دیگری چون رهن و قرض،هبه،جعاله،عاریه و..."