خلاصه ماشینی:
"و مدیر شرکت(نه شرکت را) بدون توجه بنص صریح قانون که اموال و بدهی شرکت سهامی با اموال و بدهی مدیر و مدیران شرکت جداست بدون وجود کمترین مدرکی و بصرف ادعای خواهان محکوم بپرداخت پانصد هزار ریال و خسارات تأخیر تأدیه میکند و بدیهی است چون مدیر شرکت در اروپا بوده همانطور که از وقت تشکیل جلسه بیخبر بوده از صدور چنین حکمی نیز اطلاع پیدا نکرده و بنابراین تجدیدنظر نخواسته و قطعی شده است در این صورت بهیچ مرجعی نمیتوان مراجعه کرد که باین کار رسیدگی و این تصمیم را که از جهات عدیده قانونی مخدوش است لغو کند و جالبتر آنکه حتی بعنوان تخلف رئیس اداره کار یا کارگری را که هم قاضی بوده و هم مدعی و چنین تصمیم مضحکی گرفتهاند نمیتوان تعقیب کرد«اگر نظیر چنین حکمی را بخواهید در دسترس اینجانب هست و میتوانم در اختیار هرکس که خود را صالح میداند بگذارم) در فرانسه برای آنکه چنین وضعی پیش نیاید اولا محاکم اداری و شورای دولتی را بوجود آوردهاند که حق دارند چنین تصمیماتی را لغو کنند و ضمنا یکی از وظائف شورای دولتی بررسی لوایحی است که دولت میخواهد برای تصویب بمجلس پیشنهاد کند بنابراین چنین قوانینی اساسا تهیه و تصویب نخواهد شد و در مورد دیگر و برای جلوگیری از آنکه بازپرس تحت تأثیر وزارت دادگستری باشد بشرحیکه گذشت او قاضی دادگاه شهرستان است و با دادسرا کاری ندارد و از طرفی برای کنترل دائم او(محکمه بررسی اتهام La chambre d''accusation )بوجود آوردهاند که در وقت دیگری درباره آن تشکیلات مفصلا بحث خواهیم کرد."