خلاصه ماشینی:
"و یأتیه إنسان آخر لا علاقة له بالإنسان الأول،فیسأله عن الحکم فیجیبه بالخصوصیة،فهذا إنسان مبتلی بالواقعة،و یرید أن یعرف حکمه الفعلی لیطبقه،و ذاک إنسان مبتلی بالواقع یرید معرفة حکمه الفعلی لیطبقه،فلیس هذا ناطقا رسمیا باسم الإمام و لیس ذاک ناطقا رسمیا باسم الإمام لیقال أن الإمام(ع)أعطی العام لناطق رسمی ثم بین الخصوصی لناطق رسمی آخر-کما نعبر فی هذه الأیام-لکن نجد أن الإمام أجاب سائلا بالعموم،و أجاب سائلا لا علاقة له بالأول بالخصوص،فکیف یمکن أن نعتبر الخصوص هنا قرینة علی العموم هناک،فی الوقت الذی لا نجد فیه أی رابط بین الأول و بین الآخر؟ 4-الفهم العرفی للخط العام: إن العرف لا یساعد علی اعتبار الخاص قرینة علی المراد من العام،و إنما یعتبر هذا الموضوع إذا کان العام إیجابا،و کان الخاص سلبا،فتکون المسألة من المتعارضین و هذا أمر یمکن لنا أن نطرق فیه باب العرف،لأن طریقة الفهم العرفی لا تختلف فی الخط العام من حیث الفهم،و إن اختلفت فی بعض المفردات.
فی هذا المجال نجد بعض الفقهاء، و منهم سیدنا الأستاذ السید الخوئی(رحمه الله)یحاول أن یأخذ بهذا الإطلاق فیفتی کما یفتی العلماء الکثیرون أن الإنسان الذی یأتی عن غیر طریق المواقیت یجب علیه أن یقصد المواقیت لیحرم منها،و ذلک من جهة الدلیل الذی دل علی أنه لا یجوز لمحرم،أن یحرم إلا من الأوقات التی وقتها رسول الله(ص)،هنا نحن إذا أردنا أن نقرأ هذه المسألة،لا نستطیع أن نفصل نصا عن نص."