چکیده:
در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم و قلمرو ماده 220 قانون تجارت 1311 با توجه
به بررسی و تحلیل پیشینه تاریخی آن و نظر حقوقدانها تجزیه و تحلیل و مشخص شود.این تحقیق نشان میدهد که منظور از واژه«شرکت ایرانی»مندرج در ماده 220 ق.ت.،
فقط شرکتهای تجاری احصا شده در قانون تجارت است که همگی شخصیت حقوقی و استقلال مالی
و اداری دارند.اطلاق و عمومیت واژه مذکور فقط در قلمرو حقوق تجارت قابل تفسیر است و
شامل شرکت مدنی-اعم از اینکه به امور تجاری یا امور غیر تجاری اشتغال داشته باشد-که
شرکا در تشکیل آن قصد تجزیه دارایی خود، استفاده از عنصر شخصیت حقوقی و ایجاد شخص
حقوقی ندارند، نمیشود.به بیان دیگر، مطلق شرکت مدنی تابع اصول و مقررات حقوق مدنی
است.بعلاوه، مضاربه، شرکتهای عملی و شرکتهای تجاری ثبت نشده مشمول ماده 220
ق.ت.نیستند.تفسیری که از ماده 220 ق.ت.در این مقاله ارائه شده است با اصل چهارم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و نظام حقوقی کنونی(پذیرش مشارکت مدنی در نظام بانکداری کشور
طبق مقررات قانون مدنی و عدم پذیرش شخصیت حقوقی برای مطلق شرکت مدنی در قانون
مالیاتهای مستقیم 1366)سازگار است.
خلاصه ماشینی:
"به هر حال، با تصویب ماده 284 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347 با اصلاحات مصوب 25/12/1350، که مقرر داشته:«شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف 4 سال از تاریخ اجرای این قانون به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 تبدیل شوند و الا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 خواهند بود»قانونگذار دیدگاه جدیدی را نسبت به دیدگاه قانونگذار سال 1311 ارائه داده است.
چنانچه حقوق م دنی، حاوی تمام مقررات لازمالاجرا در این باب نیست و قانون مدنی در زمنیه عقد شرکت که یکی از عقود معین محسوب میشود متضمن نقاط مبهم متعددی است و پاسخگوی روابط اجتماعی کنونی نیست[8]یا اگر معتقدیم که اینگونه شرکتها به شیوه مدنی و بدون سازمانهای منظم اداری تشکیل شدهاند ولی به کار تجارت میپردازند[7]، باید کوشش کنیم از طریق تفسیر و با استفاده از سایر قوانین و منابع فقهی و بالاخره با پیشنهاد وضع مقررات ج دید ابهامات موجود را برطرف کنیم، به نهادهای مشترک در نظام فقهی و نظام ح قوقی کنونی(نظیر شرکت مدنی با خصوصیت مورد بحث و مضاربه)«سازمان منظم اداری»بدهیم و موارد سکوت قانون مدنی در باب شرکت م دنی، مضاربه و..."