چکیده:
اگر چه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمیتوان توالی فاسد
ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت؛زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی
مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آنان
آسیبپذیری توده مردم در برابر حاکمیت است انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و
رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده
قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند.اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور
کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب
ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد.برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و
استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن، کاهش یابد؛هر چند امروزه
قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانون کیفری، به طور مستمر
بر حجم قوانین کیفری میافزاید.برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین
سالهای 1358 تا 1378، بیش از 245 قانون کیفری تصویب گردید که اگر به این مجموعه،
آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مرد
اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد.در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم
کیفری، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
"چکیده اگر چه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمیتوان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت؛زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آنان آسیبپذیری توده مردم در برابر حاکمیت است انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند.
اگر قوانین کیفری، متعدد باشند، شهروندان نمیتوانند از همه آن قوانین تمکین کنند و عدم تمکین مقررات کیفری نیز چون با ضمانت اجراهای شدید همراه است، موجب عکسالعمل متقابل جامعه نسبت به آنها میشود و طبیعی است که اگر حکومت بخواهد با همه متخلفین مبارزه کند، نتیجه ارزشمندی برای جامعه در پی نخواهد داشت و بنیان حکومت، متزلزل خواهد گردید.
این کار تنها موجب جرمانگاریهای زایدی در نظام حقوقی ما شده بلکه موجب تعیین مجازاتهای نامتناسبی برای جرم مشابه گردیده است؛به عنوان نمونه بر اساس ماده 77 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 1378 و ماده 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364، مجازات مداخله در انتخابات مجلس شورای اسلامی با سمت معجول شدیدتر از مجازات مداخله در ریاست جمهوری است؛در حالی که میتوان با تصویب یک قانون به عنوان«قانون مجازات جرایم و تخلفات انتخاباتی»و درج تمامی جرایم و مجازات در آن، از تورم کیفری و جرامانگاریهای بیرویه، جلوگیری نموده و موجبات اتخاذ سیاست جنایی واحد در خصوص جرایم مشابه را فراهم کرد."