چکیده:
در این مقاله، دیدگاه علمای علم اصول نسبت به چگونگی اثبات جرم و اجرای مجازات
در فقه و شریعت مطرح شده است.در روشهای تحقیقی متداول، این گونه موضوعات را در
مباحث فقهی-جزایی جستجو میکنند و نسبت به بررسی بعد اصولی قضیه اهتمام کمتری
دارند؛اما در ای نمقاله به طور فشرده با تقسیم بحث به دو بخش«شرایط تکلیف»و«رفع
تکلیف و مجازات»دیدگاه شارع در مورد مجرم واقعی و چگونگی اجرا یا اسقاط مجازات مطرح
گردیده است.بخش نخست، گویای دقت نظر علم اصول به عنوان پشتوانه تفکر یک فقیه در
شناخت مجرم واقعی است؛چرا که پیش فرض تحقق عنوان مجرم، شمول خطاب شرع و قوانین الهی
نسبت به وی میباشد و این مهم در سایه بحث شرایط تکلیف تحقق میپذیرد.در بخش دوم
نیز به بحث از توجه خاص شارع به حقوق مجرم پرداختهایم و با لحاظ شرایط خاصی که
برای عاصی یا مجرم پدید میآید، مسأله تخفیف یا رفع مجازات از او مطرح شده است؛یعنی
همان مسأله مهمی که تحت عنوان کلی«برائت»قرار میگید و ظرافت قضیه در این است که
حقوق تضییع شده بزهدیدگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد، ناگفته پیداست که گنجایش
مختصر مقاله، مجال بهرهبری از تمامی مباحث فقهی-اصولی در این زمینه را ندارد و
تنها به بخشهایی از آن بسنده شده است.
خلاصه ماشینی:
"نکته قابل تأملی که ذکرش بسیار ضروری است و کمتر به آن پرداخته شده این است که در خصوص منبع عقل، رجوع به خرد جمعی و حکم آنان به حسن قبح افعال برای اعمال پاداش و مجازات کافی است و بنابراین بر خلاف سایر منابع استنباط قوانین شرع(کتاب، سنت و اجماع) نیازی به صراحت فتوای مجتهد ندارد؛بلکه صرفا آرای خردمندان جامعه مبنی بر زشتی یک عمل، همانند آلوده کردن محیط زیست، برای اثبات قبح آن و مجازات شرعی کفایت میکند و طبق قاعده ملازمه، شارع نیز چنین حکمی را تأیید خواهد کرد؛و از این خود نوع خاصی از تشخیص جرم و تحقق عنوان مجرم است.
برای این که مطالب بالا دقیقتر روشن شود، توجه به دو نکته اساسی زیر ضروری است: الف)اصولیان اندیشمند با دقت نظری که داشتهاند، عنوان جهل به تکلیف و قانون شرع را موشکافی کرده و به معنای لغو«جهل»بسنده کردهاند، بلکه مفاد اصطلاحی این واژه را از نظر علم اصول«عدم العلم»و یا«عدم الیقین»دانستهاند[33]؛به این معنی که عدم آگاهی مکلف نسبت به احکام شرع، حالت تردید و شک را نیز شامل میشود؛به طوری که محور عمده بحث اصل برائت را شک در تکلیف قرار دادهاند که بر اساس این بحث، شارع مکلفی را که تردید در قانون الهی دارد و به خاطر همین شک و تردید به آن قانون عمل نمیکند، مورد مؤاخذه قرار نمیدهد و مجازاتی در موردش اعمال نمیکند؛به ویژه اگر حدیث رفع را طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری به معنای رفع مؤاخذه بدانیم."