چکیده:
کیفر زندان از شایعترین و پرهزینهترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به
لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تأثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیتآمیز نبوده
است.اصلاح رژیم زندانها و یافتن جایگزینهای مناسب از دیرباز مورد توجه کیفرشناسان
قرار گرفته و اخیرا با نظریه مجازاتهای اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است.این
آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله نامتعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار،
همزمان با تأمین امنیت و آسایش عمومی مطرح شده است.به نظر میرسد حبس خانگی به
عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندانها و هزینه نگهداری
زندانیان میکاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان کمخطر با اصول انسانی و
بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد.
خلاصه ماشینی:
"زمانی اعمال این مجازات آثار زیانبار اجتماعی کمتری داشت و زندانی پس از آزاد شدن در مدت کوتاهی میتوانست به وضعیت عادی بازگردد؛اما با توجه به مشکلات ناشی از توسعه صنعتی، کنار ماندن شخصی برای مدت نسبتا طولانی از جامعه، موجب از دست دادن شغل یا عدم توفیق در اشتغال مجدد و سستی روابط خانوادگی میشود که به هیچ وجه این آثار شدید که بعضا به اندازه زندان یا بیشتر از آن دردناک است، مطلوب قانونگذار نیست؛بنابراین دستگاه عدالت کیفری پیوسته به منظور ایجاد تعادل و توازن اجتماعی و به منظور حذف آثار نامطلوب تلاش میکند تا اعمال مجازات عادلانه و انسانی باشد.
هزینه نگهداری زندانیان شامل هزینه محل نگهداری، لباس، غذا، خدمات و سرویسهای بهداشتی، دستمزد کارکنان اداری و انتظامی است[19]؛همچنین هزینههایی که مراکز مراقبت بعد از خروج میپردازند، در این زمرهاند؛در حالی که در مجازات حبس در خانه هزینههای مربوط به محل نگهداری، لباس، غذا و خدمات جانبی بر عهده ادارههای زندان نیست و هیچگونه هزینهای برای مراقبت بعد از خروج پرداخت نمیشود؛ لذا، تخمین زده میشود که به لحاظ اقتصادی، اعمال این مجازات، مخارج کمتری بر بودجه عمومی تحمیل کند؛به این لحاظ از نظر اقتصادی ارزانتر از مجازات زندان است و به همین دلیل در بسیاری از ایالتهای آمریکا گسترش یافته است و سبب شده تا از زندانی شدن هزاران نفر جلوگیری شود."