خلاصه ماشینی:
"فلننظر،إذن،إلی ما کانت علیه الحال فی ذلک الوقت المبکر نسبیا،فی البلاد التی تطورت و وصلت بحضارتها المادیة إلی حد جعل غیرها ینظر إلیها علی أنها صاحبة القیادة فی کل من مجالات النشاط الاقتصادی،و کذا الفکری،فنجد مثلا أنه إلی القرن الثالث عشر تقریبا لم تکن انجلترا قد عرفت بعد ما هی الرأس مالیة.
أما قانون الکنیسة(و قد تأثرت به قوانین الحکومات التی عاشت فی ذلک الزمن،أعنی: القرون الوسطی)فقد جنح إلی شیء من الإنسانیة حین قرر ما یلی:«کل فرد یرعی مصلحته الخاصة،و لکنه(أعنی القانون الکنسی)لم یقف عند هذا الحد بل أضاف ضابطیهن للمعاملات قائلا: کل یرعی جاره،و کل فرد مطالب بأن یعامل الناس(أو الآخرین)بما یجب أن یعاملوه به و لکن هذه التعالیم التی جاءت بها قوانین الکنیسة لم تستمر من حیث التطبیق الشامل طویلا...
و بالتالی،حین فقدت الکنیسة سلطتها الزمنیة،اندفعت الشعوب الأوربیة إلی النشاط الاقتصادی بطاقة مکبوتة فانطلقت لا تلوی علی شیء،و کان من الطبیعی ألا یستمع الفرد منهم إلی فکرة تحریم المعاملات الربویة،بل إن علماءهم یتحدثون عنها الآن بوصفها من آثار جبروت السلطة الروحیة التی کانت تتجر و تحرم التجارة فی آن واحد.
و یقول فی معرض الکلام عن تعدد الزوجات بأن الترف الذی أغدقته إیرادات الإقطاع علی السلطة الروحیة فی القرون الوسطی،قد أدت إلی النغماس البعض من رجال هذه السلطة فی ألوان من المتع الحسیة تدق عن الوصف و یقول أیضا بأن الغزوات و الحروب و إعادة تخطیط المدن،قد أدت جمیعا إلی تهدم بعض الأدیرة،و الکشف عن آثار و عن وثائق،کانت مادتها محل الحدس و التکهن فی القرون الوسطی و کانت تساهم فی خلق حالات القلق و الارتیاب و الغموض التی کانت تتألف منها عقیدة ذاهلة تحمل علی التسلیم فی ضیق و ارتیاب."