چکیده:
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. بر اساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دایمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی دایمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاه های ملی به طور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین المللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است. اگر دادگاه های داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین المللی خود را صالح به رسیدگی می داند. این اقدام دادگاه بین المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دایمی در مقایسه با اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب می شود.
خلاصه ماشینی:
"بند آخر ماده 20 متضمن منع محاکمه و مجازات افراد در دادگاه بینالمللی(منع تعقیب مجدد عالی) است که قبلا برای همان رفتار مجرمانه در دادگاه ملی محکوم یا تبرئه شده است؛ لکن صدور حکم محکومیت یا برائت بهوسیله دادگاه ملی، بهصورت استثنایی و در صورت احراز شرایط زیر، مانع تعقیب و محاکمه مجدد در دادگاه بینالمللی نیست: اگر جریان رسیدگی در دادگاه ملی: الف) به منظور صیانت شخص مورد نظر از مسؤولیت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دادگاه بینالمللی ICC: international criminal court باشد، یا ب) دادرسی مستقل و بیطرفانه، مطابق اصول شناخته شده در حقوق بینالملل صورت نگرفته و به شیوهای انجام شده باشد که مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر باشد [25، ص12].
در بند «ب» پاراگراف 2 ماده 42 پیشنویس سیراکیز 3 amnesty john dugard siracusa که بهوسیله کمیته خبرگان کمیسیون حقوق بینالملل (1994) تهیه شده چنین آمده: «براساس این اساسنامه، شخصی که بهوسیله دادگاه دیگر برای جرائم مندرج در ماده 20 محاکمه شده است، تنها در صورتی محاکمه خواهد شد که رسیدگی مشمول عفو، گذشت شاکی، آزادی مشروط نشده و سایر تخفیفها، بیطرفانه و مستقل نبوده یا طوری طراحی و سازماندهی شده باشد که متهم را از مسؤولیت کیفری بینالمللی مورد حمایت قرار داده یا دعوا بهطور مجدانه تحت تعقیب قرار نگرفته باشد» [31، ص23]."