خلاصه ماشینی:
"أما بالنسبة للجزء الأول،فقد تناول فیه القانون الذی یحکم العلاقات الدولیة،و القانون الذی یحکم المؤسسات الدولیة،و العلاقة بینهما،و کذلک تعرض للتداخل بین القانونین،و مدی امکانیة تداخلهما و تفاعلهما سویا،و تعرض لتحدید القانون الذی یحکم العلاقات الدولیة فی نظام المؤسسات الدولیة،و تناول فیه طبیعة المنظمات و الثغرات الموجودة فیها،و کذلک عدم سیطرة المنظمات علی الدول الأعضاء،و خاصة فیما یتعلق باتخاذ القرارات،و تنفیذها فی الدول الأعضاء فی المنظمة،و قد عرض أیضا فی هذا المجال، لمحاولة التهرب من القانون الذی یحکم العلاقات الدولیة،و شرح أیضا أوجه التداخل بین القانونین، و خاصة تداخل قانون المنظمة فی قانون العلاقات، و أوضح ذلک خاصة فی القانون الدولی للمعاهدات، و القانون الدولی للبحار،و دور المنظمات و المؤسسات الدولیة فی ذلک.
و ظهر الاعلان العالمی لحقوق الانسان،ینظم علاقة الانسان بأخیه الانسان،و الحقوق الأدمیة التی یجب أن تتحقق لکل البشر،و بعد ذلک اقترح بدء نظام اقتصادی دولی،و بدء بحثه فی الدورة الخاصة السادسة للجمعیة العامة للأمم المتحدة،و کذلک میثاق الحقوق الاقتصادیة،و واجبات الدول فی إنشاء نظام دولی جدید،یحقق مصلحة البشریة،و یرفع مستواها المعیشی،و قد رکز الأستاذ/فرجس علی حقوق الانسان والنواحی الاقتصادیة،فی خلال الحرب العالمیة الثانیة و ما بعدها،و مدی کفایة التطور الدولی من خلال الأمم المتحدة و منظماتها،لدعم المتطلبات العالمیة،کفا أنه تناول حقوق الانسان العالمی."