خلاصه ماشینی:
"بههرحال اگرچه امروز ناچاریم از آنچه که دربارهء وضعیت حقوقی گذشته دریای خزر برشمردیم به عنوان گوشهای دیگر از روند تاریخی این دریا یاد کنیم،و نیز هرچند از نظر عرف بین المللی تغییر فاحش اوضاع و احوال در منطقه تنظیم رژیم حقوقی جامع و کاملی برای دریای خزر را ایجاب میکند،لیکن این حقیقت نیز وجود دارد که با توجه به موضعگیری رسمی دولت فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق براساس سند شمارهء 475/49/A مورخ 5 اکتبر 1994،دولتهای جدید الاستقلال حاشیه دریای خزر نیز میبایست همانند دولت مذکور و دولت جمهوری اسلامی ایران،تا تعیین رژیم حقوقی جدید،مفاد معاهده 1921،دولتهای جدید الاستقلال حاشیه دریای خزر نیز میبایست همانند دولت مذکور و دولت جمهوری اسلامی ایران،تا تعیین رژیم حقوقی جدید،مفاد معاهده 1921 و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940 را محترم بشمارند و این وظیفه مضاعفی است بر دوش دولت روسیه که به عنوان دولت جانشین1با استفاده از اهرمهای مناسب از جمله نفوذ سنتی و نقش مدیریتی خویش در ساختار جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع دولتهای ساحلی دیگر را به این امر متقاعد سازد.
باید این نکته را در نظر داشت که کنوانسیون مذکور در شرایطی پیشنهاد گردید که تحولات ناشی از فروپاشی شوروی سابق،دریای خزر را شدیدا تحت تأثیر برخی مشکلات نظیر مسائل زیر قرار داده بود: -برهم خوردن نظم و مقررات حاکم بر دریا و عدم امکان کنترل آن توسط دولت فدراسیون روسیه که خود را جانشین شوروی میدانست؛ -عدم پذیرش رژیم حقوقی دریای خز منبعث از معاهدات 1921 و 1940 به عنوان دریای مشترک،از جانب دولتهای جمهوری آذربایجان و قزاقستان و ادعای تعلق ملی آنان بر قمستی از این دریا براساس تفکر تقسیم و یا تحدید حدود آن؛ (1)."