خلاصه ماشینی:
"کیف یقوم المحقق و القاضی بتکییف الواقعة: ان الدعوی تعتبر امام المحکمة خلیطا من الواقع و القانون و القاضی عند تطبیقه للقانون لا یجد نفسه امام نصوص تحتاج الی التفسیر و التطبیق و انما یصادف مجموعة من الوقائع یتوقف علی تحدیدها اختیار القاعدة القانونیة و هو ایضا فی تفسیره للواقعة و تطبیقها لا یضع بحثا قانونیا مجردا و انما یفصل فی دعوی محددة لها ظروفها الخاصة و وقائعها الذاتیة مما یؤثر فی تحدید کلمة القانون و اذا کان الامر کذلک خلیطا من الواقع و القانون و ظروف خاصة بکل دعوی،فان القاضی یحتاج کل الاحتیاج الی ممارسة نشاط فکری یتصف بالمنطق حتی یحسم هذا الامر.
فالقاضی متی أتم فهم الواقع فی الدعوی فانه یبحث عما یجب تطبیقه ای تنزیله من احکام القانون علی هذا الواقع و لما کانت احکام القانون مطلقات و عمومیات تتناول انواعا و اعدادا من الحوادث لا تنحصر و کانت هذه الحوادث لا تقوم الا معینة،لکل معنی منها خصوصیة لیست فی غیره فلا سبیل لتنزیل تلک الاحکام علی هذه الحوادث الا بعد معرفة ان ذلک المعنی یشمل ذلک المطلق او ذلک العام و قد یکون صعبا و کله علی کل حال فیه نظر و اجتهاد و هذا الاجتهاد هو ما اسماه القانون فی حاصل فهم الواقع فی الدعوی الی حکم القانون او وضعه تحت عموم القاعدة القانونیة المنطبقة فتکییف القانون حادثا او امرا او عقدا او تصرفا هو تسمیته ایاه باسم قانونی یحصل به لمسمی هذا الاسم من آثار و احکام قانونیة فتکییف ما یقع من اخذ مال الغیر بغیر حق هو تسمیته بانه سرقة او تبدید او خیانة امانة او نصب لیبطق علی الأخذ مادة العقوبة التی یستحقها علی فعلته5."