خلاصه ماشینی:
و علی هذا یکون معنی العقد بالمعنی العام مطلق التزام سواء أ کان من شخص واحد أم کان من شخصین و هذا هو اتجاه بعض فقهاء الحنفیة و منهم أبو بکر الجصاص و رجحه کثیر من العلماء منهم شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه اللّه تعالی.
لکن بعض الفقهاء یطلق کلمة"العقد"و یرید به معنی التصرف القولی،و لا یقصره علی المعنی الخاص للعقد من ذلک قول الإمام ابن تیمیة"و کذلک عقود الواهبین و الموصین و نحوهم مما یقصد بها التقرب إلی اللّه تعالی و کذلک عقود الحالفین و الناذرین و نحوهم".
33 أما المالکیة و الحنابلة فقالوا ببطلان بیوع الآجال حتی و لو کانت فی ظاهرها سلیمة لأن القصد منها الإقراض بربا و بهذا صرح فقهاء المالکیة،و منهم الفقیه ابن رشد الذی قال:"و أما البیوع التی یعرفونها ببیوع الآجال...
أما عند الإمام مالک فنکاح المحلل نکاح باطل و لا یجوز له البقاء علی نکاحه حتی یستقبل نکاحا جدیدا إذا رغب فی البقاء مع زوجته،و عدم إقراره علی نکاحها هذا سواء دخل بها أو لم یدخل و سواء شرط التحلیل فی العقد أو نواه فقط،ففی جمیع الحالات یبطل النکاح و لا یترتب علیه آثاره الشرعیة.
94 و فی روایة عن أبی حمید الساعدی قال:(استعمل النبی صلی اللّه علیه و سلم رجلا من بنی سلیم یدعی ابن الأتبیة علی صدقة،فلما جاء حاسبه قال:هذا مالکم و هذا هدیة.
(3)ذهب کثیر من العلماء إلی القول بأن الضابط هو القاعدة غیر أن ابن نجیم من الحنفیة فرق بین الضابط و القاعدة فقال إن"القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتی،و الضابط یجمعها من باب واحد"بمعنی أن الضابط:هو حکم کلی ینطبق علی جزئیات من باب واحد.