چکیده:
هرگاه در قرارداد منعقده ابهامی وجود داشته باشد،باید مورد تفسیر قرار گیرد؛جهت تفسیر صحیح یک قرارداد،لازم است که یک سری اصول و قواعد رعایت گردد؛که از جمله آنها،«قاعده تقدم تفسیر به زیان متعهدله و یا تنظیمکننده و قرارداد»1 میباشد.چنانچه تنظیمکننده قرارداد،متعهدله آن نیز باشد و یا تنظیم قرارداد یا شرطی از آن منتسب به یکی از طرفین نباشد در این صورت،قاعده مذکور به صورت تقدم تفسیر به زیان متعهدله مورد استعمال واقع میشود ولی اگر یکی از طرفین، قرارداد و یا شرطی از آن را تهیه و تنظیم کرده و طرف مقابل آن را پذیرفته باشد در صورت ابهام،قرارداد(یا شرط)به زیان تنظیمکننده تفسیر خواهد شد چه متعهد باشد و چه متعهدله؛و لذا در این حالت تقدم تفسیر به زیان تنظیمکننده به تقدم تفسیر به زیان متعهدله،تفوق مییابد و از آنجایی که مسئله اخیر در حقوق ایران کمتر مورد توجه واقع شده است سعی میکنیم آن را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.همچنین این قاعده در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در رابطه با نحوه تفسیر شروط عدم مسئولیت مورد استفاده قرار میگیرد تا تفسیر این شروط به صورت شایسته و عادلانه انجام پذیرد.
خلاصه ماشینی:
بند دوم-دلایل اعتبار قاعده ظاهرا قاعده مذکور،در ابتدا به این مفهوم بکار برده میشد که هرگاه قرارداد یا شرطی از آن مبهم باشد تفسیری که به ضرر متعهدله و به نفع متعهد باشد تقدم خواهد داشت که ما نیز این مفهوم را در گفتار اول مورد بررسی قرار دادیم و این مفهوم نیز با توجه به دلایلی که ذکر کردیم قابل قبول بوده و با رعایت شرایط آن،قابل استعمال میباشد اما امروزه تمایل بر این است که این قاعده در مفهوم تقدم تفسیر به زیان تنظیمکننده قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.
نتیجه گفتار دوم:با توجه به آنچه که بیان گردید،هرگاه قرارداد یا شرطی از آن را یکی از طرفین،تنظیم کرده باشد چه متعهد باشد و چه متعهدله،قرارداد(یا شرط)به ضرر تنظیمکننده مورد تفسیر قرار میگیرد؛یعنی اگر متعهد،تنظیمکننده قرارداد باشد و قرارداد نیاز به تفسیر داشته باشد در اینجا در تعارض قاعده تقدم تفسیر به زیان متعهدله و قاعده تقدم تفسیر به زیان تنظیمکننده، قاعده اخیر مقدم خواهد بود چرا که تنظیمکننده قرارداد باید تاوان روشن نبودن قرارداد را متحمل گردد هرچند که متعهد قرارداد باشد به ویژه اگر وی در این زمینه حرفهای بوده و قوی باشد و از آنجایی که قاعده مورد بحث در مفهوم تقدم تفسیر به زیان تنظیمکننده قرارداد در اکثر سیستمهای حقوقی پیشرفته دنیا که تابع نظامهای حقوقی مختلف هستند و نیز مقررات مختلف بین الملل از جمله«اصول اروپایی»و«اصول بین المللی»مورد پذپرش واقع شده است بنابراین این یک قاعده فراملی و جهانشمول به حساب میآید و به نظر میرسد که این گستردگی و وسعت استفاده از آن نشانگر این است که این قاعده با عقل سلیم و فطرت انسان سازگار میباشد.