چکیده:
الگوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. ادبیات اقتصاد سیاسی جدید رشد که از در هم آمیختگی نظریه جدید «رشد درونزا» و «اقتصاد سیاسی کلان» نوین توسعه یافته، از سال های پایانی دهه 1980 شروع و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسید. انتخاب سیاست که عموما از سوی اقتصاددانان به عنوان متغیری برونزا یا انتخابی از سوی برنامه ریز خیرخواه اجتماعی فرض می شد در ادبیات جدید به طور درونزا مورد بررسی قرار گرفت. یعنی عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و جز اینها وارد تحلیل های رشد شده و با عنوان عوامل نهادی مورد ارزیابی واقع شد ند. بیشتر مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این پژوهش به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عوامل دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی (حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه برای 50 کشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره 1996-2005 مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، اثر متوسط این شش شاخص با عنوان شاخص حکمرانی خوب بررسی شده که کیفیت نهادهای عمومی در هر کشور و توانمندی دولت در انجام وظایف محوله را بیان می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که اثر نهادهای عمومی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی یا همان شاخص دمکراسی مثبت اما غیر معنادار است. همچنین، هر چه در یک کشور حکمرانی خوب برقرار باشد رشد اقتصادی در سطح بالایی اتفاق می افتد.
The neo-classical growth models explain the difference between economic growth of economies as a result of difference in economic factors such as capital (in the form of fiscal and human) and factor productivity، but according to new institutional economist those differences in fact originate from institutional qualities and structures in different countries. In this regard، the main reason of having low level of per capita income in less developed countries is the lack of good quality institutions for economic activities and capital accumulation.Researches show the positive impacts of institutions on economic growth in different economies. In this study، we investigate evaluate the effects of institutional qualities and other economic factors on economic growth in 50 countries for the period of 1996 - to 2005. Institutional quality is formed by combination of six basic indices as followes: voice and accountibility، political stability، control of corruption، rule of law، regulatory of quality، and government effectiveness. The results show athe direct relationship between economic growth and institutional qualities.
خلاصه ماشینی:
"برای این منظور در این مقاله عامل نهادی را در شش دسته شاخص جداگانه(حقاظهار نظر و پاسخگویی3،ثبات سیاسی4،حاکمیت قانون5کنترل فساد6،کیفیت بوروکراسی7و اثربخشی دولت8)که به شاخصهای ترکیبی حکمرانی(یعنی نهادهایی که قدرت اقتصادی-سیاسی واجتماعی در یک جامعه از طریق آنها اعمال میشود)معروف است،مورد استفاده قرار خواهیم داد.
ضریب به دست آمده مطابقپیشبینی مثبت و معنادار بوده و نشان میدهد که در جامعهای که شهروندان و حاکمان آن مطیع قانونبوده و به آن احترام میگذارند،قراردادهای دولتی به درستی اجرا میشوند،حقوق مالکیت محترمشمرده میشود،عملکرد دستگاه قضایی قابل پیشبینی باشد،شکایت علیه دولت موفقیتآمیز باشد وجز اینها این عوامل باعث تخصیص کارآمد منابع خصوصی و عمومی به فعالیتهای مولدشده و بدینوسیله باعث تسریع در رشد اقتصادی میشود.
ادبیات وسیعی که دراینباره وجود دارد این اثر را مبهم برآورد میکند،به طوری کهمثبت بودن آن را ناشی از کنترل نهادهای دمکراتیک بر قدرت اجرایی و بدان وسیله محدود کردنکارکنان بخش عمومی برای جمع کردن ثروت شخصی و برقراری سیاستهای غیرمردمی میدانند و ازلحاظ اثرگذاری منفی،دمکراسی بیشتر باعث تحریک توزیع درآمد از ثروتمندان به فقرا شده و ممکناست گروههای همسود را تقویت کند.
ضریب به دست آمده برای این شاخص کلی مطابقپیشبینی مثبت و معنادار بوده و نشان میدهد که حکمرانی خوب یعنی داشتن دولتی توانمند که بهوظایف حاکمیتی خود(قانونگذاری قوی و کارآمد،عدم مداخله در بازار،تولید کالاها و خدمات عمومی باکیفیت بالا و موارد دیگر)به خوبی عمل کند باعث تشویق سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی وممانعت از فعالیتهای ضد تولیدی نظیر رانتجویی و فساد میشود."