خلاصه ماشینی:
"کیف سیتم التنسیق بین القوی السیاسیة الوطنیة و السلطة الاوروبیة؟و الی أی مدی ترید اوروبا ان تتحرک الجماعة؟و هل علی البرلمان الاوروبی ان یعکس سیادة البرلمانات الوطنیة أم علیه ان یتبلور فی صیغة موحدة متکاملة ناتجة عن تنازلات قومیة لصالح اوروبا الموحدة؟ بمعنی آخر:هل تتطلع اوروبا الجماعة الی نظام جماعی فیدرالی او کونفیدالی؟أم ای نظام جدید و مبتکر اکثر اندماجا و اقل خضوعا للتطلعات القومیة؟ جمیع هذه التساؤلات مازالت تراود فکر الأوروبیین إذ أن اهمیتها قد زادت کلما تعاظم حجم الجماعة و تنوع مستوی الحیاة بداخله،و هی تساؤلات أظهرت مدی أهمیة البحث عن مخرج سیاسی و هو ما ستشرع فیه معاهدة ماستریخت التی تم توقیعها فی نهایة عام 2991،و هی تتناول صراحة موضوع الوحدة السیاسیة الأوروبیة.
فقد اتسم نص هذه المعاهدة بمزید من الطابع «فوق القومی»کما ان المعاهدة تتوقع و بصفة خاصة تزایدا اکثر وضوحا فی السلطات التی یتمتع بها البرلمان الاوروبی،کما انها تعارض أی توسع فی صلاحیات مجلس الوزراء الذی کان حتی هذا التاریخ یعد الجهاز الأساسی،الذی یعتمد علیه الفرنسیونو الألمانی لکی یقوم بدور اساسی فی تحدید و صیاغة السیاسیة الخارجیة و الأمن للقارة مع الحفاظ للمفوضیة بکامل سلطاتها.
2-ان البرلمان الاوروبی الجدید یضم عددا اکبر من النواب،و ذلک نتیجة اعادة توحید المانیا التی اصبح لها وحدها 99 نائبا بدلا من 18،کما اصبح مجموع النواب الاوروبیین 765 نائبا(بدلا من 815)و حتی لا ینهار التوازن القائم بین عدد نواب الدول الکبری اصبح لکل من فرنسا و بریطانیا و ایطالیا 78 نائبا بدلا من 18 کما اکتسبت هولندا 6 مقاعد اضافیة(13 بدلا من 52) و اسبانیا 4(46 مقعدا بدلا من 06)کما ازداد التمثیل الیونانی من 42 الی 62 و أخیرا اصبح للبرتغال 52 مقعدا بدلا من 42."