خلاصه ماشینی:
و لعدم قناعة المدعی علیه بالحکم المذکور طلب تدقیقه تمییزا و نقضه و سجل طلبه بتاریخ 12-1-179 فاصدرت محکمة التمییز بتاریخ 11-5-179 و بعدد 124-حقوقیة ثالثة-179 قرارها التالی:- لدی التدقیق و المداولة-تبین بأن الطعن التمییزی مقدم خلال المدة القانونیة لذلک قرر قبوله شکلا-و لدی عطف النظر الی موضوع الطعن تبین بان الحکم الممیز بما قضی به غیر صحیح و ذلک لان الممیز دفع بمرور الزمان عن دعوی الممیز علیه و تمسک بدفعه و لانه یظهر من اوراق الدعوی و من قرار المحکمة فی الحکم الغیابی ان مدیریة المحاسبات العامة استکشفت لدی تدقیقها لشهادة التعهد النهائیة للمقاولة(المعقودة بین الطرفین) ان المقاول یستحق 264/074 دینارا و لیس 247/190 دینارا المصروف الی الممیز بموجب المستند المرقم 13 و الموءرخ فی 42-9-169 لذلک فان مدیریة المحاسبات العامة طلبت من الممیز علیه(مهندس مبانی لواء کربلاء) استرداد مبلغ الزیادة و ذلک بموجب کتابها المرقم 33224 و الموءرخ فی 11-21-36 و معنی هذا ان الممیز علیه علم بهذا التاریخ بانه دفع الی الممیز مبلغا قدره 942/926 دینارا بدون حق و حیث ان المادة 442 من القانون المدنی تنص علی عدم سماع دعوی الکسب دون سبب فی جمیع الاحوال بعد انقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذی علم فیه الدائن بحقه فی الرجوع و لان الممیز دفع بمرور الزمان و تمسک به و لان الممیز علیه اقام الدعوی علی الممیز و دفع الرسم عنها بتاریخ 12-2-86 لذلک قد اقام الدعوی بعد انتهاء المدة القانونیة المعینة فی المادة 442 مدنی المشار الیها اعلاه مما یستلزم رد دعواه و لان محکمة الموضوع لم تلاحظ ذلک و حسمت الدعوی بخلاف ما تقدم مما اخل بصحة الحکم لذلک قرر نقض الحکم الممیز-و حیث ان الدعوی مهیأة للفصل فیها و استنادا الی السلطة المخولة لهذه المحکمة فی المادة 412 من قانون المرافعات قررت رد دعوی الممیز علیه (مهندس مبانی کربلاء)اضافة لوظیفته و تحمیله رسوم الدعوی و اجور محاماة وکیل الممیز مبلغا قدره 42/009 دینارا.
کلید واژه های ماشینی:
القرار
،
القانون
،
احکام
،
المدعی علی
،
الدعوی
،
قانون
،
التمییز
،
الممیز
،
طلب
،
المادة