چکیده:
دامنه اختیارات حکومت از جمله موضوعات مطروحه در مباحث فلسفه سیاسی و حقوق اساسی است . این مساله در نظام جمهوری اسلامی، با طرح مساله ولایت مطلقه فقیه اهمیت بسیار زیادی یافت است؛ زیرا از این واژه، حکومت های مطلقه به ذهن متبادر می شود. از آن جا که در یک نظام حقوقی، همه رفتارهای حکومتی باید بر اساس هنجارهای حقوقی باشد، می توان فرضی را تصور کرد که با وجود ذکر نشدن چنین صلاحیتی، رهبری نظام به انحلال نهادهای قانونی مثل مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی دست بزند. مبنای انتصاب و انتخاب در ولایت فقیه که شواهدی از آن ها در قانون اساسی هست، پاسخ های متفاوتی به این سوال داده اند. مطالعه اجمالی این مبانی و پاسخ های احتمالی این دو مبنا موضوع این نوشتار است. در مبنای انتخاب، شرعا و قانونا انحلال مجالس مذکور، مجاز و ممکن نیست.
The scope of power of governments is one of the main issues in political philosophy and constitutional law. This issue has become significant in Islamic Republic of Iran as an absolute spiritual leadership has been contemplated in the Iranian constitution. As the rule of law indicates that all governmental acts must be based on law، it may be assumed that dissolution of Khobregan House (Expert House) and Parliament by the leader is not possible as they have elected through public voting. In Article 110(8) of the Iranian Constitution، the dissolution of Parliament has been predicated، but there is no provision in the Constitution regarding the dissolution of Khobregan House. This article reviews the principles of Islamic law and constitution law to see whether the Leader could dissolve the institutions elected by public.
خلاصه ماشینی:
"یکی از صلاحیتهای رهبر به عنوان رئیس کشور،تصمیمگیری برای حل معضلاتاجتماعی و مدیریت کشور در بحرانهاست که در قوانین اساسی از آن به عنوان اختیارات دورهاضطرار تعبیر میشود(قاضی،1380،ص 580)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مسألهرا در بند هشت اصل یکصد و ده به صورت«حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حقنیست،از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام»طراحی کرده است.
بنابراین،آرای نمایندگان مردم در مجلس برای فقیه واجد شرایط مشروعیتساز1است و بااین رأی او به لحاظ حقوقی نیز به دخالت در امور عمومی جامعه و اعمال صلاحیتهای اینمقام مجاز خواهد شد که تعبیر ذیل اصل 107 ناظر به همین معناست که«رهبر منتخب خبرگان،ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت».
در مبنای انتخاب،برای انحلال مجلس شورای اسلامی،باید گفت که اصل اولی در اعمالولایت،اجرای همه امور عمومی است؛اما از آنجا که شروط عقد ولایت را باید در قوانیندید،با مراجعه به قانون اساسی و سایر قوانین که اجرای آن به عنوان شرط ضمن عقد،بر ولیفقیه لازم است؛چنین اختیاری در قوانین فعلی برای وی در نظر گرفته نشده است؛و از آنجاکه در امور عمومی،اصل عدم صلاحیت است و برای اعمال هر صلاحیتی باید مجوز قانونیوجود داشته باشد.
با توجه به این مطلب،اگرچه اجازه انحلال مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهادحکومتی به کسی داده نشده؛اما اگر در وضعیت خاص،وجود مجلس برای نظام بحرانزا تلقیگردد،از آنجا که شناسایی،تشخیص و حل معضل،بنابر بند هشت اصل یکصد و دهم قانوناساسی از وظایف و اختیارات رهبری است؛وی میتواند برای حل آن به استناد ولایت مطلقهمبادرت به انجام دادن این کار کند."