چکیده:
یکی از نهادها و بسترهای حقوقی که همراه با نظام سرمایه داری مبتنی بر انقلاب صنعتی به مفهوم جدید به وجود آمد. «شرکت» است. در طول تاریخ، شرکت فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است ؛ تحول اشکال اولیه آن به شکل مدرن امروزی همراه با تحولات اجتماعی و اقتصادی توام بوده است. نظام سرمایه داری با ایجاد نهاد شرکت، وارد مرحله جدیدی از سازماندهی اجتماعی شده است. از بعد اقتصادی، شرکت تنها یک شخصیت حقوقی به شمار نمی آید، بلکه ابزاری جهت هدایت و سازماندهی فعالیت های اقتصادی است. امروزه، تعامل بین دولت و اقتصاد به تعامل بین دولت و شرکت های بزرگ تغییر یافته است. در رویکرد اقتصادی، شرکت از مفهوم سنتی خود که تنها توافقی بین دو یا چند مؤسس برای انجام عملیات تجاری است، جدا گردیده و به عنوان یک سازمان حقوقی و اقتصادی نگریسته می شود. در ایران، توجهی به زمینه های اجتماعی و اقتصادی شرکت نشده است و حقوق دانان نیز تنها از منظر قوانین به شرکت نگاه نموده اند، برای تشخیص مبانی حقوقی شرکت بایستی به مفهوم اقتصادی آن نیز توجه نمود، تا زمانی که ماهیت و طبیعت اقتصادی شرکت بررسی نشود، نمی توان راه کارهای مؤثر حقوقی در جهت اصلاح ساختارهای درونی شرکت ارایه کرد.
خلاصه ماشینی:
"نظام سرمایهداری با ایجادنهاد مشارکت وارد مرحلهای جدید از سازماندهی اجتماعی شده است،در علم اقتصاد، شرکتها،نظام داخلی آنها،نحوه انتخاب مدیران،نحوه کنترل و نظارت بر آنان مورد ارزیابی وتوجه قرار گرفته است؛زیرا با پیدایش شرکتهای سهامی بزرگ،جدایی مالکیت از کنترل1شکل گرفته است و این موجود حقوقی بایستی از بعد اقتصادی کنترل شود و بر فعالیتهای آننظارت کرد.
برهمین اساس است که در نظریه نمایندگی رابطه قراردادی بین سهامداران بهعنوان مالکان واقعی شرکت و مدیران مورد بحث قرار میگیرد،این تئوری تعارضات میانبازیگران اقتصادی را از رهگذر طرح عدم تقارن اطلاعات یا مشکلات و مسایل راجع به قابلیتنظارت،توضیح میدهد و بر رابطه بین اصیل و نماینده تأکید میکند.
آدام اسمیت3نیز بحران نمایندگی را از بعد اقتصادی درشرکتهای سهامی به دستاندرکاران حوزه اقتصاد و حقوق گوشزد نمود و بیان نمود،جداییمالکیت از مدیریت باعث میشود که مدیران در امور شرکت دچار افراط و تفریط شوند ومشکلاتی را به عنوان نماینده برای سهامداران ایجاد نمایند.
اما تأثیر این تئوری بیشتر بر ساختار مالکیت شرکت متجلی میشود،مالکیت سهاممهمترین عامل تعیینکننده در نحوه اداره کردن و کنترل شرکتها به شمار میآید،درجه تمرکزمالکیت در یک شرکت نحوه توزیع قدرت بین سهامداران و مدیران یک شرکت را مشخصمیسازد،در شرکتهایی که مالکیت آنان در دست سهامداران عمده یا سهامداران کنترلکننده&%01317OHAG013G% قرار دارد،از بعد حقوق مالکیت این گروه از سهامداران،کنترل شرکت را در دست خود گرفته ومیتوانند هر نوع تغییری را بدون در نظر گرفتن حقوق سهامداران اعمال نمایند،آنان میتوانندبا استفاده از حق رأی عمده1دست به تغییر و تحولات عمده از جمله،تغییر اساسنامه،عزلمدیران،افزایش و کاهش سرمایه و حتی انحلال شرکتزده و از این طریق ساختار درونیشرکت را به نفع خود تغییر دهند."