چکیده:
صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به سرمایه گذاری دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تامین است، اما به هر حال، استفاده از سرمایه گذاری خارجی به منظور جذب تکنولوژی و تسریع برنامه های سرمایه گذاری نیز ضروری به نظر می رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است که با معرفی قراردادهای بیع متقابل، بخشی از سرمایه مورد نیاز و تکنولوژی مناسب را به خدمت صنعت نفت بگیرد. موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است. طرف های معامله در این قرارداد، توافق می کنند تا فروشنده متعاقبا محصولاتی را که به وسیله این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه های خود را مستهلک نماید. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده و بلند مدت بودن. مهمترین مساله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد. اما فی الواقع بیع متقابل، هیچیک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و می کوشد مشروعیت این قرارداد بین المللی را از دیدگاه فقه پویای اسلام و حقوق ایران به اثبات برساند.
خلاصه ماشینی:
"معاملات تجارت متقابل معاملاتی هستند که در آنها،یکی از طرفین معامله کالا،خدمات، فناوی یا هرارزش اقتصادی دیگری را برای طرف دوم تهیه میکند و در عوض،طرف اول از طرف دوم مقدار توافق شدهای کالا،خدمات،فناوری یا هرارزش اقتصادی دیگری را خریداری میکند با این مشخصه که رابطهای حقوقی میان قراردادهای مذکور در دو جهت وجود دارد،به این ترتیب که انعقاد قرارداد یا قراردادها از یک جهت مشروط است بر انعقاد قرارداد یا قراردادها از جهت دیگر4تجارت متقابل اصطلاحی عام است و روشهای گوناگون در معامله صادراتی مرتبط با یکدیگر را شامل میشود که یکی از آنها در کشور صادرکننده و دیگری در کشور واردکننده صورت میگیرد5.
نکته دیگر اینکه در معاوضه بین دو مال ارتباطی وجود ندارد اما همانطور که گفتیم در بیع متقابل محصولاتی که از سرمایهگذاری کشور سرمایهگذار در کشور سرمایهپذیر به دست میآید،بهای پرداختی یکی از طرفین(کشور سرمایهپذیر)میباشد یعنی قیمت خرید تجهیزات و تکنولوژی لزوما میبایست محصولات تولیدی ناشی از همان سرمایهگذاری باشد نه مال دیگری4.
به بیان دیگر مقداری از محصولات تولیدی به وسیله همین امکانات سرمایهگذاری شده،به عنوان بهای این سرمایهگذاری پرداخت میگردد1،اما در اجاره به شرط تملیک این ارتباط بین محصولات تولیدی و اجارهبها وجود ندارد یعنی الزامی نیست که حتما اجارهبها ناشی از محصولات همان تجهیزات سرمایهگذاری شده باشد و به هرشکل که توافق صورت بگیرد،اجاره به شرط تملیک محقق میباشد."