چکیده:
یکی از مسائل بسیار مهم در تحقق مسئولیت مدنی دولت،اثبات تقصیر اوست. اعتباری بودن شخصیت دولت و تنوع صلاحیتهای دولت،منجر به شکلگیری دو رویکرد متفاوت در شناخت این عنصر اساسی مسئولیت مدنی گردیده است. در رویکرد نخست،یعنی روش سلبی یا منفی،تقصیر دولت،تنها از طریق بازشناسی تقصیر شخصی کارگذاران دولت،امکانپذیر میگردد.از این نقطهنظر، تقصیر دولت،آن تقصیری است که شخصی نباشد.در این نگاه،تقصیر شخصی، مترادف با ارتکاب عمل غیرعمومی(غیراداری)و خطای عمومی(اداری)است. عمل غیرعمومی،عملی است که یا خارج از گسترهء صلاحیتهای کارگذار دولتی بوده و یا اینکه با قصد وارد ساختن زیان به دیگری ارتکاب یافته باشد.اما خطای اداری،نه خروج از صلاحیت و نه ارتکاب آگاهانه عمل زیانبار بوده و تنها،عدم رعایت ضوابط فنی حاکم بر چگونگی انجام وظیفه است.اما در رویکرد مثبت یا ایجابی،شناخت تقصیر دولت،ملازمه با تعریف تقصیر دولت ندارد.در این نگاه، تقصیر دولت،مفهومی مستقل و غیروابسته میباشد که شامل تحقق یا اثبات دو وضعیت است؛نخست هنگامی که زیان،ناشی از نقض صلاحیتهایی باشد که برای دولت و نه کارگذاران دولتی مقرر گردیده ا ست و دیگر،هنگامی که زیان ناشی از نقص وسایل و ابزار ایفای صلاحیتهای عمومی باشد.
خلاصه ماشینی:
"مترادف با ارتکاب عمل غیرعمومی(غیراداری)و خطای عمومی(اداری)است.
خواهان دعوای مسئولیت مدنی دولت در اثبات تقصیر مرجع عمومی دارد،به این
معنا است که زیان وارده میتواند ناشی از تقصیر دولت نباشد،بلکه ممکن است
رویکرد سلبی در تعریف تقصیر دولت بر این باور است که کلیه اعمال
زیان وارد سازد،به این دلیل که عمل او عمومی یا اداری نیست،مسئولیت مدنی
از وظایف و اختیارات تعیین شده برای مقام عمومی است،به این دلیل عملی
دولت خواهد بود که عمل منجر به زیان در صلاحیت مقام عمومی مرتکب آن
شخصا مسئول است به این دلیل که هیچ رابطهای میان ضرر و عمل اداری برقرار
صورت گرفته باشد از موارد بدون ابهام تقصیر شخصی این مقامات به حساب
عمدی،عمل زیانبار را از موارد تقصیر شخصی این مقامات قرار داده است.
زیانبار از موارد تقصیر شخصی مقام عمومی دانسته شده که«کارمندان دولت...
مفاد این ماده در خصوص همه مقامات عمومی قابل استفاده است هر چند که
این قانون مقامات اجرایی را موضوع اصلی خویش قرار داده است.
اداری یا عمومی،صورتی دیگر از تقصیر شخصی این مقامات است.
زیرا فرض قانونگذار آن است که عمل مقام عمومی به این آموزهها،از وقوع
در معنای عام به کار برده شده است و از این حیث،میان مقامات عمومی مشمول
خطای اداری به عنوان تقصیر شخصی مقامات عمومی دارد،شعبه دوم دادگاه
عمومی در قانون نمود مییابد،برای شناخت تقصیر دولت نیز باید به قانون
به عبارت سادهتر،مسئولیت به این دلیل متوجه دولت است که زیان وارده ناشی
فراوانی است که این مفهوم به تقصیر شخصی کارگذاران دولت دارد."