چکیده:
اگرچه اسراییل تلاش داشت تا با ساخت دیوار حائل سدی در برابر فلسطینیها ایجاد کند و در این راه از حمایت قاطع آمریکا در شورای امنیت برای جلوگیری از صدور قطعنامه در این رابطه برخوردار بود، اما رجوع مجمع عمومی به دادگاه لاهه برای رأی مشورتی در این مورد خاص، اسراییل را در وضعیت حقوقی سختی قرار داد. رأی دادگاه لاهه که با اکثریت آراء به نفع فلسطینیها و در محکومیت اقدام اسراییل صادر شد، علاوه بر مسئله دیوار حائل به مواردی همچون غیرقانونی بودن شهرکسازی و اینکه قدس بخشی از اراضی اشغالی است نیز اشاره کرد که این یک شکست بزرگ حقوقی برای اسراییل به شمار میرفت. در این مقاله تلاش شده است زمینههای رجوع به دادگاه لاهه برای داوری درباره ساخت دیوارحائل و پیامدهای حقوقی و سیاسی آن برای اسراییل مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"براساس حقوق بینالملل، سیطره قهرآمیز بر اراضی دیگران ممنوع است و به همین دلیل میتوان حق رسمی دولت در تبعید فلسطین در زمینه عضویت در سازمان ملل و طبعا دادگاه لاهه را مورد بحث قرار داد بویژه اینکه بسیاری از کشورهای دنیا چنین کاری را انجام دادهاند و عضویت فلسطین در اتحادیه عرب و دیگر اتحادیههای منطقهای و بینالمللی نمونههایی در این راستا محسوب میشوند.
همچنین دادگاه، استدلال مطرح شده پیرامون ناکافی بودن ادله و معلومات در اختیار دادگاه را رد و در راستای صدور حکم در مورد دیوار حائل به موارد زیر استناد کرد: 1- منشور سازمان ملل، 2- قطعنامه شماره 2625 (د-25) مجمع عمومی، 3- اصل عدم استیلاء بر اراضی از طریق تهدید به استفاده از زور و یا استفاده عملی از آن، 4- حق ملتها در زمینه تعیین سرنوشت، 5- حقوق بشر، 6- پیوست توافقنامه چهارم لاهه در سال 1907، 7- کنوانسیون چهارم ژنو مصوب سال 1949، 8- کنوانسیون بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و 9- کنوانسیون حقوق کودک.
هـ) با اکثریت آراء، 14 در برابر یک (توماس بوئرجنتال از آمریکا)، سازمان ملل بویژه مجمع عمومی و شورای امنیت باید اقدامات لازم دیگر را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوارحائل و سیستم مرتبط با آن به همراه لزوم توجه به این حکم مورد بررسی قرار دهند.
علیرغم اینکه موضوع حکم، تنها دیوارحائل بود ولی دادگاه خود را در شرائطی مشاهده کرد که به ناچار باید بسیاری از مسائل مربوط به قضیه فلسطین را مورد بحث و بررسی قرار میداد و به قطعنامههای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل بویژه، قطعنامههای مرتبط با غیرقانونی بودن شهرکها و اینکه قدس بخشی از اراضی اشغالی است، قدرت حقوقی بخشید."