چکیده:
در قانون مدنی ایران، یکی از آثار عقد بیعی که صحیحا واقع شده باشد، ضمان درک بایع نسبت به مبیع است. (بند 2 مادهی 362) بدین معنا که اگر پس از وقوع بیع، مشتری، ثمن را به بایع تادیه کرده و متعاقبا محقق شود که مبیع، مستحق للغیر است، بایع در قبال خریدار مسوولیت داشته و باید ثمنی را که به عنوان عوض قراردادی دریافت کرده است به مشتری مسترد کند. همچنین در صورت جهل خریدار به استحقاق غیر در مبیع، باید از عهدهی خسارات وارد به او نیز برآید. (مواد 390 تا 393 ). در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم دقیق ضمان درک، خواهیم دید که این مسوولیت از آثار عقد بیع صحیح نیست بلکه مبتنی بر بطلان بیع است
خلاصه ماشینی:
"اما نظر به اینکه ممکن است متعاقب تأدیه ثمن، تعلق مبیع به غیر احراز شده (به تعبیر فقها و نویسندگان قانون مدنی، مبیع، مستحق للغیر درآید) و بدین ترتیب، عدم انتقال مالکیت مبیع به ناقل معتبر به مشتری مسجل شود، قانونگذار در راستای حمایت از حقوق خریدار، فروشنده را ملزم میداند که ثمن دریافتی را به او مسترد کند و در فرض عدم آگاهی خریدار از استحقاق غیر در مبیع، از عهدهی خسارات وارد به او نیز برآید.
در مبحث دوم نیز ضمن تحلیل موضوع در فقه و حقوق مدنی فرانسه، مبنای قراردادی مسؤولیت ضامن درک را مورد نقد قرار داده و خواهیم دید که بر خلاف حکم بند 2 مادهی 362 قانون مدنی ایران، ضمان درک از آثار عقد بیعی که صحیحا واقع شده باشد نیست.
با توجه به وضع قانون مدنی فرانسه، باید گفت در حقوق این کشور، ضمان درک مبیع، ریشه در عقد بیع دارد چرا که از جمله تعهدات قراردادی بوده و فروشنده موظف است علاوه بر تسلیم مبیع به خریدار، تصرف بلامعارض و مسالمتآمیز او را نیز تضمین کند و اگر به دلیل وجود و تعلق حق غیر بر مال، از خریدار خلع ید شود، فروشنده ضامن درک است.
اگر فروشنده از تعهد به تضمین تخلف کرده و لذا مبیع قطعا مستحق للغیر درآمده و از ید مشتری خارج شود، در برابر خریدار، ضامن درک خواهد بود و باید ثمن را مسترد دارد و اشاره شد که دعوای ضمان درک و دعوای ابطال بیع، دعاوی مجزایی هستند و اصولا خریدار، دعوای نخست را ترجیح میدهد و در مواردی هم که دعوای ابطال را طرح میکند، در واقع، خواستار ابطال عقدی است که صحیحا واقع شده نه این که درخواست ابطال را از بابت تسجیل بطلان مطلق مطرح کند."