خلاصه ماشینی:
"Leroy Bennett,International Organisations,New Jersey:Prentice Hall,1988 (***)المصدر:و میض نظمی،قضیة التخلف و التقدم،بیروت،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،5891،صص 16-36 سواء کانت عربیة او آسیویة او افریقیة،و لکنه لا یتعدی ذلک الی تحالف سیاسی او اقتصادی او عسکری اقوی، و من هنا تتباین المواقف السیاسیة للدول الاسلامیة ازاء بعضها البع الی حد التنقض و الصراع،بل و اشتعال الحروب،حتی ان بعض هذه الدول صارت اعضاء فی احلاف او تنظیمات تابعة لاحدی القوتین الأعظم(حیث ان ترکیا عضو فی حلف شمال الأطلنطی:الناتو)،او توجد علی اراضیها قواعد عسکریة لواحدة من هاتین القوتین،او تعطی لاحداهما تسهیلات عسکریة،و قد ترتب علی عملیات الاستقطاب تلک ازدیاد حدة التوتر بین بعض الأقطار الاسلامیة رغم انها جمیعا اعضاء فی منظمة المؤتمر الاسلامی،کما ان البعض ینضم الی ترتیبات او تنظیمات اقلیمیة تضم دولا غیر اسلامیة کاتحاد جنوب آسیا للتعاون الاقلیمی و الذی یضم کلا من باکستان و بنجلادش و المالدیف(و هی دول اسلامیة) و الهند و بوتان و نیبال و سریلانکا.
و نظرا لأهمیة دراسة المظاهر المختلفة للتخلف توطئة للبحث فی کیفیة تحقیق التنمیة و التکامل،فسوف نتناول الأبعاد الآتیة للتخلف فی العالم الاسلامی: ا-التخلف الاقتصادی ب-التخلف الاجتماعی حـ-التخلف الثقافی و الفکری د-التخلف السیاسی أ-التخلف الاقتصادی: تتعدد مظاهر التخلف الاقتصادی فی الدول الاسلامیة،و یمکن بالنظر الی الجدول رقم-2-تحدید اهم تلک المظاهر فیما یلی: 1-ان الدول الاسلامیة تعتمد اما علی الانتاج الأولی (الاستخراج)او الزراعة کمصادر رئیسیة للدخل القومی،و یظهر ذلک من توزیع القوی العاملة بین مختلف الأنشطة الاقتصادیة،فبینما تقل نسبة العاملین فی الصناعة الی اجمالی العاملین،تزید هذه النسبة بدرجة ملحوظة فی الزراعة،حیث تصل الأخیبرة فی النیجر و اوغندا و تشاد و السنغال و بورکینافاسو حوالی 19%، 68%،38%،18%،78%علی التوالی،بینما تصل نسبة العاملین فی الصناعة فی الدول ذاتها 2%،4%، 5%،6%،4%علی التوالی."