چکیده:
عدالت معاوضی، به معنای حاکمیت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهای خصوصی و عادلانهدانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفین قرارداد، بهترین قاضی منافع خویش بوده و تصمیمات آنها قانونی و لازمالاجرا است.عدالت معاوضی با این عنوان سابقهای در فقه امامیه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدین را بهعنوان مبنای اصلی تعهدات در محدوده فقهالعقود با شروطی پذیرفتهاند. با بررسی آثار فقها در نگاه اول مبتنی بر ادلهای همچون قواعد تسلیط، شروط، صحت و منع تسعیر، این دیدگاه تقویت میشودکه فقه امامیه به پذیرش عدالت معاوضی متمایل است؛ اما با دقت در ادله و ملاحظه منابعی همچون قاعده لاضرر، منع معاملات ربوی، اصل توازن و کفالت عمومی نتیجه دیگری به دست میآید که در نتیجه آن بسیاری از قراردادهای الحاقی در فرض انحصار و اضطرار که حاوی شروط گزاف و ناعادلانهاند از منظر فقه امامیه فاقد نفوذ حقوقی هستند.
Commutative justice means rule of will, prohibition of State’s intervention in private contracts and considering the contents of every kind of agreement as being fair. Parties of a contract are the best judges for their own interests and their decisions are legal and binding. ‘Commutative justice’ has no history in Imami jurisprudence; in the jurisprudence of contracts, however, jurists have accepted the wills of the contracting parties as the main basis of obligations under some conditions.If jurists’ works are studied and ‘proofs’ such as rules of taslit and conditions for veracity and prohibition of conversion are taken into account, at the first look, it may be found that Imami jurisprudence inclines to accept commutative justice. But, if proofs and rules such as the rule of‘no harm’, prohibition of usury transactions, the principle of equity, and public guardianship are considered, the result will be different and according to which many addenda to contracts (if they include, because of monopoly of one party and urgent conditions of other party, strange and unfair terms) are not according to Imami jurisprudent legally forcible.
خلاصه ماشینی:
برای مثال پزشکی که خود را محق اخذ مبالغ گزاف و نامتعارف از بیماران مضطر میداند، به حاکمیت اراده و آزادی قرادادی و عدالت معاوضی تمسک جسته و توافقی را به وجود میآورد که گاه به دلیل انحصار معالجه به تخصص او و اضطرار، بیمار را متعهد به پرداخت یک طرفه هزینه سنگین میکند، بدون اینکه فرصت وقدرت تعامل و توافق در بین باشد و حتی میپذیرد که پزشک مبری از هرگونه مسئولیتی باشد، یا بنگاههای قدرتمند اقتصادی با سرمایه خود، بازار را از حالت رقابت به انحصار مبدل نموده و با تنظیم قراردادهای الحاقی به طور کاملا یک جانبه، تمام مفاد و شروط قرارداد را به نفع خویش تمام میکنند و با یک فراخوان عمومی با کسانی که جهت رفع نیاز خود، چارهای ندارند جز اینکه به مصاف آنها بروند، وارد معامله میشوند و در توجیه عمل خویش به آزادی افراد در پذیرش این فراخوان متوسل میشوند و قضاوت وتصمیمگیری خود افراد را عامل اصلی وقوع قرارداد میدانند.
سؤال آن است که آیا ملحقشدن اختیاری افراد به چنین قراردادهایی را میتوان بر اساس مبانی عدالت معاوضی ناشی از تراضی و توافق دانست و تحت هر شرایطی قرارداد را محترم و مفاد آن را لازم الرعایه دانست؟ آیا چنین قراردادهایی عادلانهاند و دولت حق ندارد متعرض آنها باشد؟ آیا عنصر رضای باطنی، در چنین قراردادهایی محقق شده است و میتوان مبتنی بر اصل صحت و لزوم آنها ر اصحیح و لازمالرعایه دانست؟ چه تضمینی وجود دارد که با رها و آزادگذاشتن اینگونه قراردادها حتی عدالت نسبی، محقق شود و حقوق طرف مقابل، تأمین گردد و به تعبیر یکی ازحقوقدانان «چگونه میتوان مدعی شد که تندادن کارگری ساده از روی اجبار و اضطرار به قراردادی غیرمنصفانه که کارفرمایی با او تنظیم میکند نشانه عادلانهبودن آن قرارداد است؟ و بهترین وسیله حفظ حقوق او احترام به مفاد این قرارداد است» (کاتوزیان، 1374، ص40).