چکیده:
تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.
This paper presents the main deficirncies of monetary policy in Iran. Financial repression is used by monetary authorities. Therefore official interest rate could not be the main channel to affect the real sector. Also the monetary condition Index and the other well know monetary rules are not used to evaluate monetary conditions. Moreover monetary policy instruments are traditional ones and recent development of monetary instruments are disregarded. Fiscal policy leads monetary policy because of oil revenuees. In case of decrease in oil revenues، budget deficit is monetized. By the help of a found the monetary policy in Iran does not take into account the economic condition in particular، inflation and GDP gaps.
خلاصه ماشینی:
"ابزار عملیاتی اهداف میانی اهداف نهایی پایه پولی حجم پول براساس یکی از تعاریف آن نرخ تورم (ثبات نسبی قیمتها) مدیریت سپرده دولتی پیشبینی تورم نرخ بیکاری موافقت بانک مرکزی در نرخ بهره نرخ ارز بازار شبانه عوامل غیرقابل کنترل بر اهداف میانی: ضریب افزایش پایه پولی، سرعت گردش پول، درجه اعتبار سیاستهای پولی رشد اقتصادی ثبات نرخ بهره عملیات بازار باز ثبات در بازار مالی نمودار 1- ابزار و اهداف سیاست پولی مسأله دیگر در رابطه با سیاستهای پولی آن است که فعالان بازارهای مالی و اقتصاددانان علاقمند هستند از شرایط پولی حاکم (انبساطی و انقباضی بودن آن) و موضع عملی بانکهای مرکزی در مورد سیاستهای پولی اطلاع یابند.
3-4- استفاده از قاعده تیلور در شکل شناخته شده آن در ایران با توجه بهقاعده تیلور میتوان نرخ بهرهای که میبایست عمل میشد را در مقابل نرخ بهره واقعی که حاصل عملکرد بانک مرکزی است ترسیم کرد تا ضمن ارزیابی درستی و نادرستی سیاستهای پولی، انقباضی و انبساطی بودن بیش از حد آن را در دورههای معینی تعیین نمود.
جدول 10- محاسبه tR براساس قاعده تیلور (درصد) سال 1379 1380 1381 1382 1383 Rt (سناریو اول) 24/11 7/8 5/18 7/18 8/17 Rt (سناریو دوم) 7/16 13 6/21 2/21 8/19 Rt اقتصاد 4/16 4/16 5/15 4/15 6/13 همانطور که در جدول (10) مشاهده میشود طبق سناریو اول، در سالهای 1379 و 1380 نرخ بهره قاعده تیلور کمتر از نرخ سود اقتصاد است این موضوع نشان میدهد که مسؤولان پولی کشور اهمیت بیشتری بهنرخ تورم پایین بهعنوان یک هدف نهایی سیاست پولی در مقایسه با شکاف GDP قائل بودهاند و سیاست اعمال شده بیش از اندازه انقباضی است."