خلاصه ماشینی:
"بخش عمومی سازوکاریهای مناسبی برای به حداکثر رساندن منافع خود در بازار سرمایه ایجاد کرده است.
حالت دوم شامل آن دسته افراد حقیقی و حقوقی میشود که علاوه بر خرید سهام و سهامداری شرکتها، دوست دارند به نوعی در مدیریت شرکت نیز مداخله کنند.
در این حالت اگر شخص یا شرکتی به میزانی سهام داشته باشد که در مجمع عمومی فوق العاده با توجه به عدم انسجام سهامداران جز دوسوم یا 76 درصد سهام را به دست بیاورد؛قادر به تغییر مواد اساسنامه خواهد بود.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) دکتر سلامی در این زمینه میگوید:«اکنون وارد شدن نهادهای بخش عمومی به فرآیند بنگاهداری مورد اعتراض است.
در این کشورها نهادهای بخش عمومی بدون اینکه قصد مداخله در مدیریت شرکتها را داشته باشند؛در بازار سرمایه حضور پررنگی دارند.
زیرا اصولا اگر این نهادهای بخش عمومی بخواهند وقت خود را صرف مدیریت شرکتها کنند از اهداف اصلی خودشان دور میشوند.
بنابراین نهادهای بخش عمومی بعضا مالکیت و کلا مدیریت این شرکتها را برعهده گرفتند تا به مرور آنها را به مالکان اولیه برحسب مورد یا به مالکان جدید بخش خصوصی واگذار کنند.
بر این اساس نهادهای عمومی نیز بخشی از منابع به دست آمده را به صورت سهام شرکتها نگهداری و از منافع آن برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند.
بنگاهها به تدریج در یک برنامه زمانی واگذار میشوند و نهادهای بخش عمومی نیز صرفا برای تأمین درآمدهای مستمر به عنوان سهامدار در این شرکتها و شرکتهای دیگر باقی میمانند.
از این طریق نهادهای بخش عمومی با خرید سهام صندوقهای مشترک سرمایهگذاری بدون اینکه در مدیریت دخالت کنند؛در بازار سرمایه از حداکثر سود با کمترین خطر بهرهمند میشوند."