چکیده:
بحث از حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکلهای مختلف در میان متفکران
جریان داشته است. استمرار توجه اهل تفکر به نظریههای مبتنی بر حقوق طبیعی در طی
این مدت دراز شگفتانگیز مینماید.این نظریهها باید دارای بخشی از حقیقت باشند که انسانها همواره حل دغدغههای
فکری و درونی و حتی اجتماعی خود را در توسل به آنها جستوجو میکنند. سنت حقوق
طبیعی در فرهنگهای مختلف جلوهگر شده و تحولاتی را به خود دیده است. اعتقاد به این
سنت نه تنها در سنتهای دینی و فضای الهیاتی و کلامی، بلکه در چارچوب عقلمدار
سکولار نیز مطرح بوده است و نه تنها آرمانگرایان که پارهای از اثباتگرایان نیز
به طور ضمنی اعتقاد خود را به برخی از قواعد حقوق طبیعی ابراز کردهاند. در
تفسیرهای گوناگون حقوق طبیعی با مصادیق متعدد و متفاوت میتوان سه مشخصه را مشاهده
نمود: جهانی بودن، ضرورت و ثبات. هوادران حقوق طبیعی در تمامی دورهها دغدفه دفاع
از حقوق انسانها را داشتهاند اصول پایهای حاکم بر حقوق جزا را نیز میتوان بر
پایه حقوق طبیعی توجیه نمود؛ چنان که ضرورت کیفر متجاوزان به حقوق انسانها نیز بر
اساس این نظریه قابل توجیه است. در این مقاله تلاش شده است
نظریه حقوق طبیعی و سیر تحول آن از دوران قبل از مسیح تا دوران مدرن با نگاهی به
حقوق کیفری مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"لزوم سازش در میان همگان یکی از قوانین طبیعت است که انسان آن را کشف میکند، اما دسترسی به صلح و سازش از طریق پیمان میسر است و این اصل یا قانون دیگر طبیعت است که بشر آن را درمییابد و به خاطر رسیدن به صلح از حقوقی که برای خود قایل است صرف نظر میکند و آن گاه مفهوم عدالت پیدا میشود، چه پیش از پیمان، هر کس حق خود را داشت، یعنی حق بر همه چیز، اما پیمان که بسته میشود لزوم پایبندی و احترام به پیمان نیز به دنبال آن میآید و آن قانون دیگر طبیعت است؛ (هابز، 1380: فصل 18).
این که عالمان اسلامی را بنیانگذار حقوق طبیعی به شمار آوریم، مبالغهآمیز است؛ زیرا چنان که بیان شد، مکتب حقوق طبیعی و فطری از کهنترین مکتبهای حقوقی به شمار میرود که اعتقاد به آن در بین حکیمان قبل از میلاد مسیح همچون سیسرون، افلاطون و ارسطو وجود داشته است، اما این سخن کاملا درست است که دانشمندان مسلمان، اصل عدالت، حسن و قبح عقلی، ملازمه بین حکم عقل و شرع و مستقلات عقلیه و در نتیجه حقوق طبیعی و فطری را مورد توجه قرار دادهاند.
اگر چه در نظام حقوقی ما، قاضی در موارد سکوت قانون به حکم اصل 167 قانون اساسی مکلف است به فتاوای معتبر و منابع معتبر اسلامی مراجعه کند اما بیتردید باید در مقام تفسیر قانون، اخلاق و عدالت یعنی اصول بنیادین را مورد توجه قرار دهد و قانونگذار نیز باید در مقام وضع قانون به این اصول به عنوان قواعدی پایهای به دیده احترام بنگرد."